السيد النائب العام يوجه كتابا لرئيس مجلس الوزراء يطالبه فيه بالتعميم على الوزارات والمؤسسات والاجهزة التابعة للمجلس بتمكين موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ممن يحملون صفة مأمورى الضبط القضائي من ممارسة اختصاصاتهم ..
نشر بتاريخ:طرابلس 20 مارس 2022 (وال)- وجه النائب العام كتابا الى رئيس مجلس الوزراء طالبه فيه بالتعميم على الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والشركات والمؤسسات والمراكز والاجهزة التابعة لمجلس الوزراء بتمكين موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ممن يحملون صفة مأمورى الضبط القضائي المكلفين من قبل مكتب النائب العام من ممارسة اختصاصاتهم وفقا للمادة 3 من قانون رقم 11 لسنة 2014 وعملا بالمادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك لتبعيتهم في اعمالهم لاشراف النيابة العامة .
وجاء الكتاب الذي حمل الرقم 1-2-3124 و المؤرخ في 9 / 3 /2022 بعد البلاغات الواردة من قبل مأموري الضبط القضائي المكلفين بمكتب النائب العام بالتحرى والكشف عن جرائم الفساد بشأن تهرب بعض مسؤولى المصالح الحكومية من رقابة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و تسببوا في تعطيل الاستدلالات للعاملين بالهيئة.
وثمن العاملون بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيادة واستقلالية القضاء الليبي وأكدوا العزم للمضي قدما نحو كشف جرائم الفساد وتقديمها للعدالة .
وال..