صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي ويحذر من تداعيات تصعيد الحرب في الشرق الأوسط.

واشنطن 8 يوليو 2026 م ( وال )  -  خفض صندوق النقد الدولي،مجددًا توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي، مرجحًا أن يسهم التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي في التخفيف جزئيًا من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح الصندوق، اليوم الأربعاء في تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموًا متوسطًا يبلغ 3% خلال العام الجاري، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في أبريل الماضي، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت نائبة كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيتيا كويفا بروكس، خلال مؤتمر صحفي، إن التوقعات الحالية تستند إلى فرضية إعادة فتح مضيق هرمز بحلول منتصف يوليو، مع عودة تدريجية للأوضاع إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول مارس 2027.

وحذرت بروكس من أن أي تصعيد إضافي في الصراع قد يؤدي إلى تجدد تقلبات أسعار السلع الأساسية، وتشديد الأوضاع المالية، وزيادة الضغوط على الموازنات العامة، فضلًا عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الدول منخفضة الدخل.

وأشار التقرير إلى أن هذه التقديرات أُعدت قبل استئناف الولايات المتحدة وإيران تبادل الضربات خلال الساعات الماضية، وقبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران.

ورجح الصندوق أن يعوض التباطؤ المتوقع خلال العام الجاري بتسارع في وتيرة النمو الاقتصادي خلال عام 2027.

من جانبها، قالت المسؤولة في قسم الأبحاث بصندوق النقد الدولي، دينيز إيجان، إن توقعات المؤسسة للاقتصاد العالمي ظلت مستقرة إلى حد كبير على مدار العامين الماضيين، رغم استمرار حالة عدم اليقين.

ولفت التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تبقى الأكثر عرضة للتقلبات، في ظل تداعيات الحرب الإقليمية التي اندلعت عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران .

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات المنطقة خلال عام 2026 إلى 0.7% فقط، متوقعًا في المقابل تسارع النمو إلى 6.5% خلال عام 2027، بزيادة تقارب نقطتين مئويتين مقارنة بتقديرات أبريل الماضي.

وأوضحت إيجان أن العراق وقطر يعدان من أكثر الدول تضررًا على المدى القصير، نتيجة غياب مسارات بديلة لتصدير المحروقات عند إغلاق مضيق هرمز.

وفي المقابل، حافظ الاقتصاد السعودي على أدائه الإيجابي، مع توقعات بتحقيق نمو يبلغ 1.7% بنهاية العام الجاري.

كما تحسنت التوقعات الخاصة بالاقتصاد الإيراني، إلا أن الصندوق توقع استمرار انكماشه خلال عام 2026 بنسبة 5.4%.

( وال )