الحكومة المكلفة من مجلس النواب ترفض مطالبة ( المنفي ) للنواب بالالتزام باشتراطات إقرار قوانين الميزانية ، وتعتبره تجاوزا لاختصاصاته .

بنغازي 16 يونيو 2025 م ( وال) – رفضت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب مطالبة رئيس المجلس الرئاسي " محمد المنفي " النواب بالالتزام باشتراطات إقرار قوانين الميزانية واصفة إياها بأنها تضمن مغالطات قانونية وتجاوزات دستورية المنفي:

وقالت الحكومة في بيان لها اليوم الأثنين أن المجلس الرئاسي ووفقا لاتفاق جنيف قد حددت اختصاصاته بشكل دقيق ومنها تمثيل الدولة وتعيين السفراء والتصدي لملف المصالحة الوطنية ولم تسند له أية اختصاصات تشريعية أو توجيه السلطة التشريعية ، وأن هذه الاختصاصات تنعقد حصرا للسلطة التشريعية المنتخبة وفقا للإعلان الدستوري وتعديلاته دون قيد أو شرط .

وأضافت أن محاولة رئيس المجلس الرئاسي التدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تحت ذريعة حماية المال العام، تشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات، ومحاولة مكشوفة للابتزاز السياسي والمالي ، وأن رئيس المجلس الرئاسي تجاوز صلاحياته الممنوحة له بموجب اتفاق جنيف على فرض استمرار وجوده قانونا ولا تستغرب ذلك فهو قد احتكر المجلس في شخصه مهمشا باقي أعضاءه في اتخاذ القرار.

وأتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي الذي وصفته - بمنتهي المدة والولاية - بالإسراف والإنفاق العبثي الذي مارسه طيلة السنوات الماضية من خلال المخصصات الوهمية التي أنفقها ، وأنه تغاضى عن إهدار المال العام بشكل غير مسبوق، ودون قانون من قبل الحكومة منتهية الولاية ، و تسبب في خلق أزمة المصرف المركزي التي تجاوز فيها حدود صلاحياته، بتمكين ثلة خارجة عن القانون من السيطرة على مفاصله واختلاس أمواله طيلة شهر كامل دون محاسبة حسب نص البيان .

وقال البيان إن رئيس المجلس الرئاسي يحاول خلق أزمة جديدة مستهدفا عرقلة مسيرة الإعمار والتنمية في البلاد والتي أوكلت لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024.

من جانب أخر – ووفقا للبيان – فأن الحكومة تؤكد بأن المجلس الأعلى للدولة هو مجلس استشاري للحكومة فقط وليس للسلطة التشريعية ، وإنما يشترك معها في التعيين بالمناصب السيادية المحددة حصرا بموجب الاتفاق المذكور.

( وال)