النيابة العامة تعلن تحصيل قطاع الصحة ( 74 ) مليون دينار دون وجه حق خلال الفترة الممتدة من مطلع سنة ( 2017 ) حتى نهاية سنة ( 2020 ) بنزعة ربحية لا تجيزها التشريعات.

طرابلس 4 ابريل 2022 (وال)- أعلنت النيابة العامة تحصيل قطاع الصحة " 74.273  " مليون دينار دون وجه حق خلال الفترة الممتدة من مطلع سنة 2017 حتى نهاية سنة 2020، وذلك خلال حكومة الوفاق الوطني .

وجاءت النتائج في  تقرير مفصل عقب التحقيق في الوقائع التي شكلت مساسا بحق الصحة، والجوانب الأساسية المتعلقة به، بعدما كلف النائب العام بمباشرة التحقيقات المتعلقة بجانب استحقاق الوصول إلى الخدمة الطبية.

   وأكد  مكتب النائب العام، عبر صفحته  أن التحقيقات دققت في نشاط الإدارة لكفالة تقديم الخدمة بصورة متسارعة، من خلال توجيه المواطنين إلى المؤسسات العلاجية المتعاقد معها على تقديم الخدمة بجودة مقبولة، وتكلفة ممكنة تلتزم جهة الإدارة بسدادها.

وأفادت النيابة بأن نتائج التحقيق في الوقائع التي ساقتها التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أثبتت تفوق المصالح الذاتية على مصلحة الجماعة، وانحرافا في الممارسة ونزعة ربحية لا تجيزها التشريعات ذات الصلة.

ومن بين المخالفات التي أثبتتها النيابة أن فواتير الاستشفاء التي قدمها بعض القائمين على إدارة المؤسسات العلاجية في القطاع الخاص ذات قيمة مالية مرتفعة وغير ملائمة، فضلا عن خروجهم على مقتضيات العقود المبرمة، وتسلمهم مبالغ مالية من المواطنين في شكل ضمانات، رغم تكفل الدولة بمصاريف العلاج.

  و أمرت النيابة العامة بوقف صرف القيم المالية، وكلفت خبراء مركز الخبرة القضائية والبحوث بمراجعة المعاملات الإدارية، والمالية، والطبية، ذات الصلة بطلبات سداد مبلغ مالي قدره 300 مليون دينار، نظير تقديم الخدمات الطبية في الداخل خلال الفترة الممتدة من مطلع سنة 2017 حتى نهاية سنة 2020، بمعية صندوق التأمين الطبي المكلف بأعمال المراجعة استنادا على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 338 لسنة 2020.

 

 وال..