البيان الختامى من الجولة الثانية للحوار الليبي ببوزنيقة يتوصل إلى "تفاهمات شاملة.
نشر بتاريخ:
طرابلس7 أكتوبر 2020 ( وال )- أكد وفدا مجلس النواب الليبي والمجلس
الأعلى للدولة المشاركان في الجولة الثانية لجلسات الحوار الليبي في
بوزنيقة،امس الثلاثاء، أن هذه الجولة "توجت بالتوصل إلى تفاهمات شاملة
حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات
السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع
في ديسمبر 2015 بالصخيرات".
وأوضح الوفدان في البيان الختامي أن "إنجازات جولات الحوار بالمملكة
المغربية بين وفدي المجلسين، تشكل رصيدا يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد
إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي".
وعبر الطرفان في هذا البيان الذي تلاه عضو مجلس النواب الليبي إدريس
عمران باسم الطرفين، خلال ندوة صحفية حضرها وزير الشؤون الخارجية
والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن "عزمهما
الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمملكة المغربية لتنسيق عمل المؤسسات
السياسية والتنفيذية والرقابية بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية".
وأكدا أنه "إدراكا منا لأهمية المؤسسات السيادية في إدارة البلاد،
وحماية مقدرات الشعب الليبي، اتسمت جلسات الحوار بين وفدي المجلسين
بالمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة لتجاوز الانقسام السياسي
الحالي".
ووفقا للبيان الختامي، فإن "وفدي الحوار يضعان محضر التوافقات التي تم
التوصل إليها في الجولتين الأولى والثانية رهن إشارة مؤسستي مجلس النواب
والمجلس الأعلى للدولة للمضي قدما في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات
السيادية".
كما نوه الطرفان في هذا البيان ب"التفاعل الإيجابي للممثلة الخاصة
للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا،ستيفاني وليامز، التي
عملت على خلق جسور للتكامل بين جهود الحوار المختلفة في أفق بناء عملية
سياسية شاملة".
وخلص البيان إلى التأكيد على أن انعقاد مؤتمر برلين في يناير الماضي
شكل رهانا دوليا على الحل السياسي للأزمة الليبية، مبرزا أن العملية
السياسية "ما زالت تنتظر دعما واضحا وحقيقيا من المجتمع الدولي".
والجدير بالذكر ان المناصب السيادية التي تنص عليها المادة 15 من اتفاق
الصخيرات هي محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز
الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية
العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
....( وال )....