الشركة الوطنية العامة للنقل البحري تقدم بيانا توضيحيا حول اخر مستجدات احتجاز الناقلة الوطنية بدر قسرا في بلغاريا .

للرأي العام 

بشأن أخــر مستجدات الناقلة الوطنية ( بــدر )

طرابلس 30 سبتمبر 2020 ( وال)- أصدرت الشركة العامة للنقل البحري بيانا توضيحيا  حول احتجاز الناقلة الوطنية بدر قسرا وظلما بدولة بلغاريا منذ نوفمبر 2017  .

وجاء في البيان :-

توضيحاً للرأي العــام وكشفاً للحقائق وسعياً للدفاع عن حقوقها وممتلكاتها ، تؤكد الشركة الوطنية العامة للنقل البحري أنها لم ولن تدخر  جهداً لإسترجاع الناقلة بدر والمحتجزة قسراً وظلماً بدولة بلغاريا أواخر نوفمبر 2017 ، والتي تم الإستيلاء والإعتداء عليها بقوة السلاح من قبل شرطة المنافذ البحرية البلغارية وذلك بإجبار الربان والطاقم بالنزول والإخلاء الفوري للناقلة وقطع الإتصالات عنها، ومن ثم تسليمها لشركة بلغارجيومين الزاعمة لأحقيتها بملكية الناقلة ( بدر) بإستخدام مستند رهن تم تزويره في وقت سابق في دولة اليونان .

وعلى الرغم من صدور عدة أحكام قضائية لصالح الشركة بالإفراج عن الناقلة ، ورغم الجهود الدبلوماسية التي بذلتها وزارة المواصلات ووزارة الخارجية مع الجهات البلغارية المختصة ، إلا أن محاولات الإستيلاء على الناقلة لم تتوقف، حيث سعت شركة بلجارجومين منذ ذلك الحين للحصول على "ملكية" السفينة بالإعتماد على مستند الرهن المزور عن طريق عملية مزاد غير مشروعة في دولة بلغاريا .

حيث قامت شركة بلجارجيومين بإعادة تسجيل الناقلة عديد المرات وفي اكثر من دولة حيث تم تسجيلها أولاً تحت العلم البنمي بإسم ( BDIN )، ثم سجلت باسم ( Morgana ) تحت العلم البيليزي لصالح شركة ليبيرية ولحقها تسجيل أخر تحت العلم الكاميروني .

على الفور قامت الشركة بالتنسيق مع مصلحة الموانئ والنقل البحري بمخاطبة السلطات البحرية المختصة بخصوص هذه التسجيلات وطالبت بالغاءها ، موضحة أن الناقلة حتى تاريخه لم تشطب وفقاً للقانون من سجلات ميناء طرابلس البحري المسجلة به وهي لا تزال ملكاً للشركة الوطنية العامة للنقل البحري وحاملة للعلم الوطني الليبي .

قامت الشركة فور كل تسجيل بإتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للطعن في هذه التسجيلات وبيان مدى مخالفتها للقوانيين والأعراف البحرية الدولية وقد كان لها ذلك ، حيث ألغيت كل هذه التسجيلات رسمياً من الجهات القضائية المختصة في كل دولة تم التسجيل بها .

بتاريخ 9/12/2019، أصدر رئيس محكمة أثينا الإبتدائية مرسوم رسمي يفيد بإلغاء تصديق سند الرهن المقدم من طرف شركة بلغارجيومين ، وبالتالي بطلان سند الحجز والتنفيذ على الناقلة في بلغاريا وإعتباره كأن لم يكن ، ما يعني إلغاء جميع الإجراءات المترتبة عليه .

قامت الشركة برفع الأمر من جديد الى القضاء البلغاري بطلب إعادة ثبوت ملكية الناقلة وإسترداد حيازتها والسيطرة عليها وفقاً لأخر المستجدات ، وقبل الفصل في الدعوى فوجئت الشركة بأن هناك شركة تدعى ( Livia-shipping) تزعم ملكيتها للناقلة وأنها أطلقت عليها إسم ( Mariam-B ) وأنها تقدمت بطلب إلى السلطة البحرية البلغارية وميناء بورغاس للحصول على إذن لإبحار الناقلة وضمنت طلبها شهادة تسجيل للناقلة صادرة عن السلطة البحرية لدى (الكيان الصهيوني) في محاولة للهروب بالناقلة قبل صدور الحكم من القضاء البلغاري ، على الفور ولمنع إبحار الناقلة اتخذت عدة إجراءات إدارية وقانونية عن طريق مكتب المحاماة المكلف طرف الشركة والتي تمثلت في الأتي :-

• مخاطبة السلطة البحرية الليبية بالخصوص حيث قامت بمخاطبة الجهات البلغارية المختصة ( وزارة النقــــل – السلطـة البحريــــة – ميناء رســـو الناقلـــــة ) وصورة إلـــى ( المنظمة البحرية الدولية – منظمة اتحاد الملاك IACS وهيئة التصنيف ) ، وذلك بتحميل الجهات البلغارية المسئولية التامة في حال الموافقة على منح إذن مغادرة الناقلة ميناء بورغاس البلغاري . 

• تقديم إعتراض على التسجيل إلى السلطة البحرية بدولة فلسطين المحتلة وذلك بتاريخ 6/4/2020، وإقامة دعوى قضائية بتاريخ 7\4\2020 أمام المحاكم بمدينة (حيفا) بالإعتراض على الملكية و إلغاء شهادة التسجيل لدى الكيان الصهيوني ولازالت الدعوى منظورة .

• ولضمان بقاء الناقلة بميناء بورغاس وعدم إبحارها ومغادرتها للميناء تقدمت الشركة بطلب حجز على الناقلة بتاريخ 7\4\2020 م، وأن المحكمة البلغارية بتاريخ 10\4\2020 م قضت وبصفة مستعجلة بقبول الطلب والحجز على الناقلة الى حين الفصل في الدعوى المقدمة بشأن الاعتراض على ملكية ( Livia shipping) للناقلة وطلب إلغاء شهادة تسجيلها.

• يوم 30/06/2020 تكللت جهود الشركة بالنجاح في ( إبطال / إلغاء ) أمر نقل الملكية المؤرخ في 30 أغسطس 2018، والذي صدر عن مأمور التنفيذ البلغاري والذي تم بواسطته نقل مليكة السفينة ( الغير مشروع) إلى شركة بلغارومين . (( هذا الحكم صدر عن محكمة بورغاس الجزئية وغير قابل للإستئناف ))

عليــه / فإن الشركة الوطنية العامة للنقل البحري اذ تبين اخر التطورات وما وصلت اليه الإجراءات القضائية بشأن الاستيلاء على الناقلة بدر وإعادة تسجيلها لدى ما يسمى بالكيان الصهيوني فإنها تعيد التأكيد على الاتي :-

• أنها لازالت تتابع باهتمام القضايا المرفوعة لاسترجاع الناقلة وحيازتها، وقد تمكنت الشركة من الحصول على حكم قضائي من محكمة حيفا بإيقاف تسجيل السفينة لدى الكيان الصهيوني تمهيداً لإلغائه نهائياً، وأن جميع إجراءات الدفاع وكلما تطلب الامر تتم وفي حينه بالتنسيق مع السلطة البحرية الليبية باعتبارها دولة العلم وكذلك مع الجهات المختصة الداخلية والخارجية ومن بينها المنظمات الدولية ذات العلاقة .

• أن الشركة لا تتعامل في هذه الحادثة مع كيانات إعتبارية وإنما مع شركات شبه وهمية وعصابات إجرامية منظمة ( مافيا عالمية ) تستغل الأوضاع التي يمر بها العالم أجمع ، مستخدمة في ذلك نفوذها الكبير جدا في دولة بلغاريا وبعض الدول الأخرى ضاربة بعرض الحائط قرارات القضاء البلغاري، مستقوية بفرض سلطة الأمر الواقع في ظل الأوضاع التي تمر بها الدولة الليبية مستغلة لحظر التعامل مع الكيان الصهيوني للقرصنة على الناقلة الوطنية ( بـــدر ) .

بهذا نؤكد أننا على تواصل مستمر مع كل الجهات الرسمية المحلية والدولية وكل المنظمات البحرية ذات الإختصاص لوقف هذا الإعتداء الصارخ ، كما ندعوا الجميع لعدم الإنجرار وراء الإشاعات والأقاويل  ، مؤكدين في الوقت نفسه أن الناقلة لاتزال قيد الإحتجاز بميناء بورغاس البلغاري ولم تغادره إلى هذه اللحظة .