تداعيات الأزمة الغامبية والخلاف حول الصيد البحري تعيد توتر العلاقات الموريتانية-السنغالية.

نواكشوط, 8 فبراير 2017 (وال)- أعادت تداعيات الازمة الغامبية وازمة الصيادين التقليديين السنغاليين العاملين بموريتانيا مؤخرا, التوتر في العلاقات الموريتانية-السنغالية, غذته حملات اعلامية "محرضة" من الجانبين تعيد للأذهان الأزمة الخطيرة التي حدثت بين البلدين في 1989. وقالت وسائل اعلام محلية ان الحكومة السنغالية قررت إيفاد وفد وزاري يضم وزير الخارجية, منكور دياي, رفقة وزير الصيد الى نواكشوط, لاجراء محادثات مع السلطات الموريتانية حول ازمة الصيد القائمة بين البلدين, وذلك على خلفية ايقاف السلطات الموريتانية للعشرات من الصيادين السنغاليين وتهديدهم بالطرد. وكانت السلطات الامنية الموريتانية قد اوقفت منذ اسبوعين اكثر من 130 صيادا سنغاليا بتهمة ممارسة الصيد في المياه الموريتانية دون ترخيص, اضافة الى توقيف عشرات قوارب الصيد التي لا تملك رخص الصيد هذه السنة 2017 وذلك في اطار تفعيل قانون جديد ضد آلاف الصيادين الاجانب معظمهم من السنغاليين الذين يعملون في المياه الاقليمية الموريتانية. ويفرض القانون الذي اعتمد منذ العام 2012 عدم ابحار اي زورق دون ان يكون من ضمن طاقمه مواطن موريتاني و هو ما تقول السلطات الموريتانية انها كانت تتجاوزه لصالح الآلاف من الصيادين السنغاليين الذين يعملون الآن في المياه الاقليمية الموريتانية. وقال وزير الخارجية السنغالي إنه سيحاول رفقة نظيره في قطاع الصيد العمل من أجل دعم الصيادين الذين تم احتجازهم في موريتانيا, معتبرا أن هذه ليست المرة الأولى التي تجرى فيها مثل هذه المباحثات بين سلطات البلدين, وسيبذل جهده من أجل العودة بالوضع الى ما كان عليه بما في ذلك دراسة إبرام اتفاقيات مع موريتانيا تسمح للصيادين السنغاليين القيام بعملهم في سلام.