ألمانيا والدنمارك تتمسكان بالرقابة الحدودية وتدعمان إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي.

برلين 9 يوليو 2026 م ( وال ) -  تعتزم ألمانيا والدنمارك الإبقاء، في الوقت الراهن، على إجراءات الرقابة على حدودهما المشتركة، في إطار جهودهما للحد من الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب البشر.

وقال وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، عقب محادثات مع وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، مورتن بودسكوف، إن الرقابة على الحدود تمثل "إسهامًا مهمًا في الحد من الهجرة غير النظامية"، مؤكدًا أن نتائجها خلال الأشهر الماضية كانت إيجابية.

وأضاف دوبرينت أن الحدود مع الدنمارك، رغم أنها لا تُعد من أبرز مسارات الهجرة، شهدت نجاحات أيضًا في جهود الشرطة الاتحادية الألمانية لمكافحة شبكات تهريب البشر، مشيرًا إلى أن أجهزة الشرطة في البلدين تعمل بتنسيق وثيق.

من جانبه، أكد بودسكوف أن بلاده لا تزال ترى ضرورة للإبقاء على الرقابة الحدودية في الوقت الحالي.

وكانت ألمانيا قد فرضت رقابة ثابتة على حدودها مع الدنمارك اعتبارًا من 16 سبتمبر 2024، ومددت العمل بها عدة مرات، فيما بدأت الدنمارك تطبيق إجراءات مماثلة على حدودها مع ألمانيا منذ 12 مايو 2024.

كما أكد الوزيران متانة التعاون بين البلدين في ملف الهجرة على المستوى الأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بمقترح إنشاء ما يُعرف بـ"مراكز الإعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.

وتقضي الفكرة بإنشاء مراكز في دول خارج الاتحاد الأوروبي يُنقل إليها المهاجرون غير النظاميين الذين رُفضت طلبات حصولهم على الحماية الدولية، ويتعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية لأسباب قانونية أو عملية.

وأشار دوبرينت إلى أن كلًا من اليونان وهولندا والنمسا أبدت اهتمامًا بهذه المبادرة، معربًا، إلى جانب نظيره الدنماركي، عن ثقته بإمكانية التوصل خلال العام الجاري إلى اتفاق مع إحدى الدول لاستضافة أحد مراكز الإعادة، تمهيدًا لإطلاق مشروع تجريبي خلال العام المقبل، دون الكشف عن اسم الدولة المعنية.

( وال )