أكثر من 40 نائباً أميركياً يطالبون بالكشف عن الدعم المالي المرتبط بالاستيطان الإسرائيلي

طرابلس، 13 يونيو 2026 (وال) – أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن أكثر من 40 نائباً ديمقراطياً في مجلس النواب الأميركي انضموا إلى رسالة موجهة إلى وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، تطالب بالكشف عن آليات تطبيق القيود القانونية على برنامج ضمانات القروض الأميركية الممنوحة لإسرائيل، والتحقق من مدى الالتزام بالقوانين المنظمة للإنفاق المرتبط بالاستيطان.

ويقود هذه المبادرة عدد من أعضاء الكونغرس الذين يمثلون مدينة شيكاغو وضواحيها، تتقدمهم النائبة جان شاكوفسكي، التي برزت خلال الأشهر الأخيرة كإحدى أبرز الأصوات المطالبة بتشديد الرقابة على السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ويوفر برنامج ضمانات القروض لإسرائيل مزايا مالية عند الاقتراض من الأسواق العالمية، من خلال ضمانات أميركية تسهم في خفض كلفة الاقتراض وتوفير شروط تمويلية أكثر ملاءمة. ويسعى النواب الموقعون على الرسالة إلى معرفة ما إذا كانت الإدارات الأميركية المتعاقبة تطبق فعلياً القوانين التي تلزمها باحتساب الإنفاق المرتبط بالمستوطنات وخصمه من قيمة الضمانات الممنوحة.

ويأتي هذا التحرك في ظل توجه متزايد داخل الأوساط الفلسطينية الأميركية نحو التركيز على مصادر التمويل والاستثمارات والبرامج المالية المرتبطة بإسرائيل، إلى جانب متابعة المساعدات العسكرية، بهدف مساءلة الأدوات الاقتصادية التي قد تسهم في دعم التوسع الاستيطاني.

وبحسب مصادر متابعة، لا تزال الرسالة مفتوحة أمام انضمام مزيد من أعضاء الكونغرس، فيما تتواصل الجهود داخل الكتلة الديمقراطية لحشد مزيد من التوقيعات دعماً للمبادرة.

ويرى القائمون على الحملة أن أهمية هذه الخطوة تكمن في الانتقال من مجرد إدانة الاستيطان سياسياً إلى التدقيق في الموارد والامتيازات المالية الحكومية الأميركية التي قد تسهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في دعمه.

ويأتي هذا التحرك بعد أسابيع من رسالة قادتها النائبة جان شاكوفسكي والنائب مارك بوكان، ووقعها 85 عضواً في الكونغرس، طالبت بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف البناء في منطقة "E-1" شرق القدس المحتلة، في مؤشر على تنامي استخدام أدوات الرقابة والضغط التشريعي داخل الحزب الديمقراطي في القضايا المرتبطة بالاستيطان.

...(وال)...