لتنظيم قنوات التوزيع وزارة الاقتصاد : مسؤولية الموكل تمتد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي

طرابلس، 13 يونيو 2026 (وال) – أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية أن مسؤولية الموكل لا تقتصر على استيراد السلع أو إنتاجها، بل تمتد عبر جميع قنوات التوزيع القانونية حتى وصولها إلى المستهلك النهائي.

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية مساء الجمعة ، أن تنظيم قنوات التوزيع يأتي ضمن خطتها الرامية إلى ضبط السوق المحلية وتعزيز حماية المستهلك، من خلال تحديد المسؤوليات وتتبع حركة السلع وضمان تداولها وفق الأطر القانونية المعتمدة.

   وأضافت أن قنوات التوزيع القانونية المعتمدة بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (254) لسنة 2026 تشمل الموكل، والوكيل أو المعتمد التجاري، وبائع التجزئة، وصولاً إلى المستهلك النهائي، مع تحديد مسؤوليات كل طرف بما يضمن جودة المنتجات وشفافية تسعيرها.

وأكدت الوزارة أن الموكل، بصفته المنتج أو مالك العلامة التجارية والمستفيد من الاعتمادات المستندية المخصصة لاستيراد السلع، يتحمل مسؤولية متابعة منتجاته خلال مراحل التوزيع المختلفة، بما يضمن وصولها إلى المستهلك وفق المعايير والمواصفات المعتمدة.

    وأشارت إلى أن التنظيم الجديد يستهدف ضمان توافر السلع في الوقت والمكان المناسبين، والحد من التشوهات السعرية، وتعزيز المنافسة المشروعة، إلى جانب تمكين الجهات المختصة من تتبع حركة السلع وضمان الالتزام بالتشريعات المنظمة للنشاط التجاري.

كما يهدف إلى الحد من الممارسات الاحتكارية وأي محاولات لتعطيل قنوات التوزيع القانونية، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وحماية حقوق المستهلكين.

وأكدت الوزارة أن قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (254) لسنة 2026، الساري المفعول، يمثل الإطار القانوني المنظم لهذه الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفي مقدمتها مصلحة السجل التجاري.

...(وال) ...