الحكومة الليبية المكلفة من النواب تُؤكد رفض أي محاولات لتوطينِ المهاجرين داخل البلاد

بنغازي 03 يونيو 2026 (وال) – أكدت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، رفضها القاطع لأي محاولات أو برامج أو ترتيبات تستهدف توطين أو إعادة توطين المهاجرين غير النظاميين داخل الأراضي الليبية، مُشددةً على أن ملف الهجرة يُمثل قضية سيادية وأولوية وطنية عليا لا تقبل التهاون.

وأوضحت الحكومة، في بيان رسمي، أن إدارة ملف الهجرة والوجود الأجنبي داخل البلاد هي اختصاص أصيل للدولة الليبية، ويتم التعامل معه وفق القوانين والتشريعات الوطنية النافذة، بما في ذلك قوانين مكافحة الهجرة غير الشرعية وتنظيم دخول وإقامة الأجانب.

ودعت الحكومة الأجهزة الأمنية والعسكرية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى تكثيف حملات الضبط والحصر الميداني، ومراجعةِ أوضاع الأجانب المقيمين داخل البلاد، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، إضافةً إلى ملاحقة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وشدّدت على ضرورة تعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي، لضبطِ الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، والتصدي لكل ما من شأنه الإضرار بالأمن القومي الليبي أو المساس بالهوية الوطنية والتركيبة السكانية.

وأكد البيان أن ليبيا ليست بلدًا للتوطين أو إعادة التوطين أو الاستقرار الدائم للمهاجرين المخالفين للقانون، مُجددًا رفض أي مبادرات أو تفاهمات تتم خارج الإطار القانوني الوطني أو دون موافقة السلطات المختصة.

وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة التزامها بالمبادئ الإنسانية تجاه النازحين، خاصة القادمين من جمهورية السودان، مع تنظيم أوضاعهم وفق الضوابط والقرارات الحكومية بما يحفظ كرامتهم الإنسانية ويحافظ في الوقت ذاته على سيادة الدولة.

ودعت الحكومة المواطنين ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني إلى التعاون مع الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بدخول أو إقامة الأجانب بطرق غير قانونية، دعماً لجهود الدولة في تعزيز الأمن والاستقرار. 

(وال)