البريقة لتسويق النفط : استمرار التهريب والاتجار غير المشروع بالمحروقات أصبح من أبرز أسباب استنزاف منظومة الوقود في البلاد.

      طرابلس 20 مايو 2026 ( وال ) - أكدت شركة البريقة لتسويق النفط ، أن مهامها تتمثل في استلام المحروقات من المصافي والموانئ النفطية وتخزينها وتوزيعها وفق الخطط والطلبيات والتعليمات المعتمدة من لجنة متابعة الوقود ومشتقاته التابعة لوزارة الداخلية، والتي تتولى بدورها تحديد المحطات المستهدفة بالتزويد، بينما تقوم شركة البريقة بتنفيذ عمليات التوزيع وفق التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

    وأوضحت الشركة على موقعها الرسمي ، أن استمرار التهريب والاتجار غير المشروع بالمحروقات أصبح من أبرز أسباب استنزاف منظومة الوقود في البلاد ، خاصة فيما يتعلق بمادة الديزل، في ظل استغلال بعض الشاحنات والخزانات الكبيرة في تخزين الوقود وإعادة بيعه داخل السوق السوداء، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على توفر الوقود للمواطن.

   وأضافت أن تحميلها وحدها كامل مسؤولية الازدحام القائم لا يعكس حقيقة تركيبة قطاع التوزيع في ليبيا، حيث إن غالبية المحطات العاملة تتبع شركات توزيع أخرى ضمن منظومة التوزيع المعتمدة بالدولة .

  وبينت الشركة أنها لا تمتلك سوى عدد محدود من المحطات مقارنة بإجمالي المحطات العاملة، حيث يوجد بالمنطقة الغربية ما يقارب من 3500 محطة، بينما لا تمتلك شركة البريقة سوى نحو 70 محطة فقط تخضع لمتابعتها المباشرة من خلال إدارة التفتيش التابعة للشركة، في حين تتبع بقية المحطات شركات توزيع أخرى مثل الراحلة والشرارة الذهبية والطرق السريعة وليبيا نفط.

   وأشارت الشركة إلى أن فرق التفتيش التابعة لها تقوم بعمليات متابعة وتفتيش على بعض المحطات من باب المسؤولية الوطنية، سواء فيما يتعلق بالمخزون أو إجراءات السلامة أو تنظيم حركة البيع، إلا أن فرق التفتيش تُمنع أحيانًا من دخول عدد من تلك المحطات.

وجددت التأكيد على أن مسؤولية مكافحة التهريب والمتابعة الميدانية والرقابة الأمنية تقع على عاتق الجهات الأمنية والرقابية المختصة، من حرس الحدود وخفر السواحل والأجهزة الجمركية ولجنة متابعة الوقود والجهات المكلفة بمتابعة حركة النقل والمنافذ.

  وأعلنت شركة البريقة أنها والعاملون بها يواصلون العمل في ظروف تشغيلية واستثنائية معقدة، بهدف المحافظة على استمرارية الإمدادات وضمان وصول المحروقات إلى مختلف المدن والمناطق، رغم حجم التحديات المتعلقة بالبنية التحتية والتهريب والضغط المتزايد على منظومة التوزيع.