الاتحاد الأوروبي يرفع وزارتَي الدفاع والداخلية السوريتين من قوائم العقوبات الأوروبية

بروكسل 18 مايو 2026 م ( وال ) - قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، رفع وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا من قوائم العقوبات الأوروبية، مع تجديد العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام السابق حتى الأول من يونيو 2027، وذلك عقب المراجعة السنوية لنظام العقوبات.

وأوضح المجلس في بيان أن القرار شمل رفع سبعة كيانات سورية من القائمة، من بينها الوزارتان، في إطار ما وصفه بدعم تعزيز الانخراط الأوروبي مع سوريا.

وأشار البيان إلى أنه في مايو 2025 تم رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بهدف دعم الانتقال السلمي والشامل والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، مع الإبقاء على العقوبات الموجهة ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق، إضافة إلى التدابير الأمنية القائمة.

وبيّن المجلس أن بعض الشبكات المرتبطة بالنظام السابق ما زالت تمثل نفوذاً مؤثراً وتشكل عائقاً أمام عملية الانتقال والمصالحة الوطنية والمساءلة.

وتشمل العقوبات الأوروبية الحالية تجميد الأصول وحظر التمويل من قبل مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى حظر السفر على المدرجين في القوائم.

كان الاتحاد الأوروبي قد فرض أولى عقوباته على سوريا عام 2011 رداً على الأحداث التي شهدتها البلاد، قبل أن يبدأ تدريجياً بتخفيف بعض التدابير منذ 2025، ضمن مقاربة تهدف إلى إعادة الانخراط ودعم الاستقرار في مرحلة ما بعد التغيير السياسي.

( وال)