Lana News
وكالة الأنباء الليبية
آخر الأخبار

في بيان توضيحي دار الإفتاء الليبية تدعو إلى التوقف عن الحجز بالدولار عبر منظومة المركزي حتى اتضاح الحكم الشرعي

نشر بتاريخ:

طرابلس 11 مايو 2026 ( وال ) – دعت دار الإفتاء الليبية المواطنين إلى التوقف عن الحجز في الدولار عبر منظومة المصرف المركزي إلى حين اتضاح الحكم الشرعي للمعاملة، مؤكدة أنها لم تتمكن حتى الآن من إصدار حكم بصحة هذه المعاملة أو بطلانها بسبب غموض إجراءاتها وعدم وضوح كيفية تنفيذها فعليًا.

وأوضحت الدار، في بيان توضيحي نشرته عبر صفحتها الرسمية، أنها خاطبت المصرف المركزي كتابيًا وشفهيًا لطلب توضيح الإجراءات المتعلقة بهذه المعاملة، بهدف التحقق من استيفائها للشروط الشرعية، وعلى رأسها تحقق التقابض بين العوضين في مجلس العقد، باعتباره شرطًا أساسيا في عقد الصرف.

 وأضافت أنها لم تتلقَّ أي رد من إدارة المصرف المركزي أو من لجنته الشرعية، التي يفترض أن تتولى الرقابة والتدقيق الشرعي للعقود والمعاملات قبل العمل بها، مشيرة إلى أن الحكم على المعاملة يتوقف على تصور حقيقتها وإجراءاتها الفعلية.

  وبيّنت دار الإفتاء أن الغموض القائم في آلية تنفيذ الحجز بالدولار يفتح الباب أمام ثلاثة احتمالات شرعية، أولها أن تكون شركات الصرافة تشتري الدولار من المصرف المركزي وتملكه قبل بيعه للمواطنين، وهنا يبرز التساؤل حول تحقق التقابض الفوري بين الأطراف كافة وقت التعاقد.

وأشارت إلى أن الاحتمال الثاني يتمثل في أن تكون شركات الصرافة مجرد وكلاء عن المصرف المركزي في توزيع العملة الأجنبية مقابل عمولة، وفي هذه الحالة تكون الأجرة مشروعة بشرط تسليم الدولار للزبائن فور موافقة المصرف المركزي دون أي تأخير.

  أما الاحتمال الثالث، وفق البيان، فهو أن تكون المصارف المحلية هي التي تنفذ المعاملة فعليًا، بينما تقتصر شركات الصرافة على دور إجرائي شكلي، وهنا تكون المعاملة صحيحة إذا تم تسليم العملة الأجنبية فور الموافقة على الطلب، أما في حال التأخير ليوم أو أكثر فإنها تدخل في المعاملات الربوية المحرمة شرعًا.

وأكدت دار الإفتاء أن استمرار الغموض في هذه الإجراءات يمنعها من الجزم بالحكم الشرعي، مجددة دعوتها المواطنين إلى عدم الإقدام على هذه المعاملة حتى تتضح حقيقتها، ومذكرة بخطورة الربا وما يترتب عليه شرعًا.

وأضافت أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز للمسلم الإقدام على معاملة حتى يعلم حكم الله فيها ، داعية المصارف والمواطنين إلى تحري الضوابط الشرعية في المعاملات المالية.

   ...( وال ) ...