بعد الرئاسي : الأعلى للدولة يرفض ما أسماه بدعم كيانات عائلية أو مجموعات جهوية بعيداً عن المؤسسات الشرعية.

طرابلس 19 ابريل 2026 م ( وال) - رفض المجلس الأعلى للدولة أي محاولة للالتفاف على الأطر الرسمية والقانونية من خلال دعم كيانات عائلية أو مجموعات جهوية بعيداً عن المؤسسات الشرعية، مؤكدا أنه لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وجر البلاد إلى مزيد من الفوضى وهدر المقدرات الوطنية.

جاء ذلك في بيان له اليوم الاحد عبر فيه عن بالغ قلقه من حالة الاستعصاء السياسي والانقسام الذي تعيشه البلاد ، وأعاق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولته المدنية المنشودة ، لافتا فيه إلى ما يرصد مؤخراً من تحركات ومشاريع تحاول تجاوز الإرادة الشعبية والمؤسسات الشرعية، لصالح تمكين أجندات ضيقة أو شخوص تدفع بهم أطراف خارجية، فإننا نؤكد على

وأشار الأعلى للدولة إلى ما وصفه بسلوك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي دأبت في الفترة الأخيرة على انتقاء أعضاء من مؤسسات تشريعية وتنفيذية دون احترام آليات العمل بهذه المؤسسات، مما يزيد من الشك والريبة في نوايا البعثة، إضافة لما يمثله ذلك من تطاول وتجاوز المؤسسات الدولة الشرعية.

وأكد المجلس أن العائق الحقيقي أمام الوصول إلى تسوية سياسية شاملة يتمثل في محاولات بعض الأطراف الدولية والبعثة الأممية فرض شخصيات وصياغات تهدف للسيطرة على السلطة وموارد الدولة، بدلا من تمكين الشعب من ممارسة حقه الديمقراطي ، مجدد دعوته للمجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة مراجعة مواقفهم، والتركيز على دعم إنجاز الاستحقاق الدستوري كأولوية قصوى، بدلا من توفير الغطاء لشخصيات تحوم حولها شبهات فساد مثبتة في تقارير خبراء الأمم المتحدة أنفسهم.

وأعلن المجلس دعمه الثابت لكافة الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف حماية قوت الليبيين، مثمنا الخطوات التي أعلنها المصرف المركزي بشأن توحيد الإنفاق وضبط إدارة الموارد ، بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الثروة.

وأهاب المجلس في ختام بيانه بكافة القوى الوطنية والتيارات السياسية والاجتماعية بضرورة اليقظة والاصطفاف خلف مشروع وطني خالص ينهي حالة الانقسام، ويوقف التدخلات الأجنبية ويدفع باتجاه إقرار دستور دائم للبلاد يمهد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في أقرب وقت ممكن ، مؤكدا أن استقرار ليبيا وسيادتها هما خط أحمر، ولن يقبل الشعب الليبي أن تكون مقدراته رهينة لتسويات مشبوهة تدار في الغرف المغلقة بعيداً عن السيادة الوطنية.

وكان المجلس الرئاسي قد أعرب في تصريح له في وقت سابق اليوم الأحد عن استغرابه من طرح ترتيبات لعقد حوار مصغّر ، ويطالب البعثة الأممية بتقديم توضيح رسمي بشأن ما تم تداوله في وسائل الإعلام .

 (وال)