مدرسة العلوم القانونية بالأكاديمية الليبية تطلق مبادرة وطنية لإنقاذ وحدة السلطة القضائية في ليبيا

جنزور 18 أبريل 2026(وال) أعلنت مدرسة العلوم القانونية بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا إطلاق مبادرة وطنية تهدف إلى إنقاذ وحدة السلطة القضائية في ليبيا وتعزيز استقلالها، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنظومة القضائية.

وجاء الإعلان خلال ملتقى علمي وطني، بحضور رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا " رمضان المدني" وبمشاركة مدير الإدارة القانونية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي "عبدالفتاح اغنيه" وعميد مدرسة العلوم القانونية " مجدي الشبعاني" ورؤساء الأقسام بالمدرسة ، إلى جانب عدد من عمداء كليات القانون وأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في المجال القانوني.

وشهد الملتقى حضورًا نوعيًا لممثلي كليات القانون وأعضاء هيئة تدريس من مختلف المدن الليبية، من بينها كليات القانون بجامعات طرابلس، الزاوية، زوارة، صبراتة، صرمان، زلطن، نالوت، الرحيبات، الزنتان، غريان، مصراتة، زليتن، المرقب، بني وليد، وادي الشاطئ، سبها، فزان، الزيتونة، خليج السدرة ، وسرت ، بما يعكس إجماعًا أكاديميًا وطنيًا واسعًا على أهمية الحفاظ على وحدة السلطة القضائية.

ووقالت الاكاديمية الليبية عبر مكتبها الإعلامي إن انطلاق هذه المبادرة تأتي من إدراكها العميق لخطورة المرحلة التي تمر بها الدولة الليبية، وما تشهده السلطة القضائية من تطورات غير مسبوقة تمس بنيتها ووحدتها، باعتبار القضاء الركيزة الأساسية لدولة القانون والضامن الأخير لاستقرارها.

وتهدف المبادرة إلى الحفاظ على وحدة السلطة القضائية ومنع أي انقسام داخلي وتمكين القضاء من معالجة أزمته من داخل المؤسسة نفسها إضافة إلى التمهيد لإصلاح قانوني توافقي ومستدام.

كما ترتكز المبادرة على عدد من المحاور الأساسية، من أبرزها الحفاظ على المرجعية القضائية للمحكمة العليا وتحصين استقلال النيابة العامة وإنشاء هيئة قضائية انتقالية عليا وفق الأقدمية إضافة إلى إعداد معالجة قانونية توافقية للأزمة القضائية

وأكدت مدرسة العلوم القانونية أن هذه المبادرة تأتي انسجامًا مع رؤية الأكاديمية الليبية للدراسات العليا في تعزيز دورها الوطني، والمساهمة الفاعلة في دعم مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ سيادة القانون.

كما شدد الحاضرون على أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات الأكاديمية في تقديم حلول قانونية رصينة، تسهم في دعم وحدة الدولة ومؤسساتها، وتعزز من مكانة الأكاديمية كمؤسسة علمية رائدة في خدمة المجتمع وصناعة القرار.

واختُتم الملتقى بالتأكيد على أن وحدة السلطة القضائية تمثل شرطًا جوهريًا لاستقرار الدولة، وأن الحفاظ عليها مسؤولية وطنية مشتركة لا تحتمل التأجيل.

...(وال ) ...