الأعلى للدولة يرفض أي تسوية سياسية أو اقتصادية تتم خارج إطار الاتفاق السياسي .

طرابلس 07 أبريل 2026 ( وال ) - قرر  المجلس الأعلى للدولة رفضه أي تسوية سياسية أو اقتصادية تتم خارج إطار الاتفاق السياسي الليبي، مؤكدا أن أي تمثيل للمجلس في مثل هذه التسويات يُعدّ لاغيًا ما لم يستند إلى تفويض رسمي صادر بقرار عن المجلس الأعلى للدولة.

    جاء ذلك في الجلسة العامة للمجلس التي عقدت أمس الاثنين برئاسة رئيس المجلس الدكتور محمد تكالة، وبحضور النائب الأول المهندس حسن حبيب، والنائب الثاني السيد موسى فرج، والمقرر السيد بلقاسم دبرز، إلى جانب السادة أعضاء المجلس، وذلك بمقره في العاصمة طرابلس.

   وناقش المجلس في جلسته جملة من الملفات الحيوية، في مقدمتها تطورات الأوضاع السياسية، وملفات الفساد، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وسبل معالجتها والتخفيف من معاناة المواطن.

   وبحث أعضاء المجلس، مستجدات المشهد السياسي، والجهود المبذولة للدفع بالعملية السياسية قُدمًا وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي، كما تطرقوا إلى المسارات الموازية التي تسعى إلى فرض تسويات خارج أطر التوافق الرسمي، بما من شأنه تهديد الأمن والاستقرار في البلاد.

    وأكد المجلس أن ملف الفساد يأتي في صدارة أولوياته، نظرًا لما يمثله من أحد أبرز أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية ، مشددا على أنه ماضٍ في بذل أقصى الجهود للحد من هذه الظاهرة، من خلال تفعيل عمل اللجان المختصة التي شُكّلت لمتابعة أداء الوزارات والهيئات، ورصد شبهات الفساد، وإحالة المتورطين فيها إلى جهات الاختصاص لمساءلتهم، بما يسهم في اجتثاث هذه الآفة الخطيرة.

    وأشار المجلس إلى اللجان التي تم تشكيلها سابقًا، وتشمل لجنة متابعة ملف النفط وما يشوبه من تجاوزات، ولجنة متابعة ورصد التجاوزات بمصرف ليبيا المركزي، ولجنة متابعة الشركة العامة للكهرباء، إلى جانب لجنة متابعة وزارة التربية والتعليم، خاصة فيما يتعلق بملف الكتاب المدرسي.