رئيس غينيا يجري تغييرات جزئية في حكومته تشمل وزارات العدل والأمن والمالية

كوناكري 5 فبراير 2026  ( وال ) _ أعلن رئيس غينيا، الجنرال مامادي دومبويا، عن تغيير جزئي في حكومته الجديدة، شمل وزارات العدل والأمن والمالية، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب المشهد السياسي والإداري بعد أشهر قليلة من انتخابه رئيسًا للجمهورية.

وشملت التعيينات الجديدة 18 وزيرًا وأمينًا عامًا، في انتظار استكمال باقي الحقائب ضمن هيكل حكومي يضم 27 وزارة.

وفي وزارة العدل، أسندت المسؤولية إلى إبراهيم سوري تونكارا، الذي ترأس بين 2024 و2025 محاكمة مجزرة 28 سبتمبر 2009 في كوناكري، والتي قضت بسجن الرئيس الأسبق موسى داديس كامارا عشرين عامًا بتهم جرائم ضد الإنسانية، ما أكسب تونكارا سمعة قضائية بارزة.

أما وزارة الأمن، فقد شهدت تغييرًا في القيادة، في خطوة تُعد محاولة لإعادة ضبط الجهاز الأمني في ظل التحديات الأمنية التي تواجه البلاد.

وفي وزارة المالية، يعكس التغيير رغبة الرئيس في إعادة هيكلة السياسات الاقتصادية والمالية لمواجهة التحديات التنموية التي تعاني منها غينيا.

كان دومبويا قد أعاد تعيين أمادو أوري باه في منصب رئيس الوزراء في 27 يناير الماضي، وهو المنصب الذي شغله بين فبراير 2024 ويناير 2026، في خطوة تهدف إلى تثبيت الاستمرارية في إدارة السلطة التنفيذية.

وجاء هذا القرار بعد تنصيب دومبويا رئيسًا للبلاد لولاية مدتها سبع سنوات، منهياً أربع سنوات من حكم انتقالي عسكري بدأ في سبتمبر 2021، ووعد خلالها بإعادة السلطة إلى المدنيين قبل أن يترشح ويفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

( وال )