مدير عام مصلحة الضرائب الاسبق الدكتور محمود الشاوش يؤكد ان التشريعات النافذة تقتضي بفرض الضرائب على دخول الليبيين والوافدين على حد سواء .
نشر بتاريخ:طرابلس 8 نوفمبر 2024 (وال)- أكد مدير عام مصلحة الضرائب الاسبق والخبير المالي واستاذ الجامعات الليبية محمود الشاوش ان القول بفرض ضرائب على العمالة الوافدة لا يستقيم لغة ولا اصطلاحاً باعتبار ان التشريعات النافذة تقتضي فرض الضرائب على دخول الليبيين والوافدين على حد سواء .
وأوضح الشاوش لوكالة الانباء الليبية ان مصلحة الضرائب ملزمة بتنفيذ احكام التشريعات الضريبية النافذة وليست في حاجة للتنسيق مع أي جهة بهذا الخصوص حيث ان مسؤولية الجهات والمؤسسات الاخرى في الدولة ومنها وزارة العمل تتمثل في تنظيم العمالة الوافدة ووضع ضوابط وشروط العمل والاقامة أما مصلحة الضرائب فانها مسؤولة عن إلزام الجميع بسداد الضرائب المستحقة عما يحققونه من دخول سواء اكانت العمالة الوافدة متواجدة بليبيا بطريقة شرعية أوغير شرعية .
وافاد الشاوش ان شبكة تنظيم العمالة الوافدة اجتمعت منذ عدة ايام مع مدير ادارة التهرب الضريبي وتعهدت بدعم مصلحة الضرائب معنوياً واعلاميا بشأن إلزام كافة الاجانب المتواجدين في ليبيا بسداد الضرائب ورسوم الكهرباء والماء والصرف الصحي مقابل تمتعهم بخدمات الدولة ورعايتهم ، مشيرا الى أنه نقل للشبكة استعداده لتقديم المشورة اللازمة لآلية تحصيل الضرائب المستحقة على اولئك الاجانب سواء من يعمل منهم لحساب الغير ( العمالة ) أو من يعمل لحساب نفسه خاصة ان جميع الانشطة الزراعية والحرفية والتجارية يديرها أجانب متهربون من دفع الضرائب وغيرها من رسوم .
وكان وزير العمل والتأهيل قد اجتمع مؤخرا مع مدير عام مصلحة الضرائب لبحث موضوع ضمان تعزيز الأطر القانونية والتشريعية التي تضمن تحصيل ايرادات الدولة وعدم ضياع حقوقها من العمالة الوافدة في ليبيا بهدف تعظيم الإيرادات الضريبية وتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والسياسية للدولة .
وتعهد وزير العمل والتأهيل خلال الاجتماع بقيام الوزارة بتوفير كافة البيانات لمصلحة الضرائب وذلك من حيث توفير قاعدة بيانات عن العمالة الوافدة بالتنسيق مع ادارة التشغيل و الاستخدام لضمان سير العمل وتحقيق الاهداف المرجوة من ذلك .
وال..