النيابة العامة بمكتب النائب العام تباشر إجراءات التحقيق في مواجهة عدد من مديري المؤسسات العلاجية .

 طرابلس 11 اغسطس 2022 (وال ) - ضماناً للمصلحة العامة المتمثلة في إيفاء مقتضيات الحق في الصحة وحفظاً للمال العام ، أمر المستشار النائب العام ؛ بممارسة إجراءات التحقيق إزاء ما شفت عنه تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بمراجعة إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير المؤسسات العلاجية في البلاد .

وإجراءً لذلك ؛ باشر أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام إجراءات التحقيق في مواجهة ؛ مديري المؤسسات العلاجية :

- مُستشفى الزهـــــــراء التعليمـــــي - مُستشفى الشقيقـــــــة القــــــروي   - مستشفى بئــــــــر الغنـم القــــروي.- مُستشفى نسمــــــــة العَـــــــــــام. - مُستشفى غدامـــــــس العَــــــــــام .- مُستشفى بن ناصر القـــــــــــــروي.- مُستشــــــــــــــــفى جندوبـــــــة.- الـمختـــبر الـمرجعـــــي مســـلاتة.

كما تناولت إجراءات التحقيق المجراة بمعرفة النيابة الإجراءات الإدارية والمالية المنسوبة إلى :- موظفي إدارة المختـــــــــبرات بوزارة الــصحة .- أعضاء لجنة المطابقة والتسلم بوزارة الصحة.- مُوظفي إدارة الصيدلة بـــــوزارة الصحــــــــة.- مُدير إدارة الصيدلة بمُستشفى الزهــــــــــراء.- مُدير شركــــــــــة الأبتــــر الذهـــــــــــبي.- مُدير شركـــة منـــــارة الـمتوســـــــــــــط.

فأنبأت إجراءات التحقيق المتعلقة ببحث الأدلة عن إثبات صحة واقع الإخلال بإجراءات التعاقد التي شابها الغش والاحتيال عند التنفيذ ؛ وعلى الأخص ؛ قيام بعض أدوات التنفيذ المتعاقد معها ،بتوريد معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات ؛ وقبولها من قبل موظفي الجهة المتعاقدة بعد إقرارهم بمطابقتها على خلاف الحقيقة.

كما ترتب عن تلك الإجراءات ؛ إثبات تآمر عدد من قادة المؤسسات العلاجية ؛ والإدارات المعنية بتقديم الخدمة الطبية مع أدوات التنفيذ؛ على وضع وثائق رسمية تفيد بتسلم القائمين على جهة الإدارة معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة .

 وبإثبات عناصر الإضرار بالجهة المتعاقدة نتيجة صرف ثـمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلمها من الجهة المختصة؛ وحتميتة الإضرار بالمصلحة العامة نتيجة تسلم معدات طبية غير مطابقة للمواصفات ؛ وأخرى لم يتم توريد مكوناتها بالكامل ؛ وما ترتب عن هذا الإجراء من عدم انتظام واطراد مرفق الصحة ؛ فضلاً عن إثبات تحصيل بعض أدوات التنفيذ لمنافع مادية غير مشروعة نظير توريد معدات ومستلزمات طبية غير واقعية للمستشفيات ؛

وفي إطار الإجراءات الاحتياطية؛ أسفر ما اتخذ منها عن استرجاع مليونين وخمسمائة واثني عشر ألفاً وسبعمائة دينار ؛ حصلت بطريق غير مشروع من قبل إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها ؛ وتوريد بعض الأصناف التي لم تتسلمها الجهة المتعاقدة من أدوات أخرى رغم صرف ثـمنها .

كما أمر  وكلاء النيابة بحبس : خمسة أعضاء من لجنة المطابقة والتسلم بوزارة الصحة؛ ومُدير مستشفــــى غريــــان التعليمــي؛ ومُدير إدارة الصيدلة بـــــوزارة الصحـــة؛ ومُدير مستشفـــى جندوبة العـــــام ؛ ومُدير مستشفــــى الشقيقة التعليمــي سابقاً ؛ ومُدير إدارة الصيدلة بمُستشفى الزهــراء؛ ومدير مستشفى الزهراء؛ ومدير مستشفى بئر الغنم ؛ ومُدير شركــــــة الأبتــــر الذهـــــــبي؛ ومُدير شركـــة منـــــارة الـمتوســـط ؛ حبساً احتياطياً على ذمة القضية .

وعلى خلفية هذه التحقيقات ؛ وجَّه المستشار النائب العام وكلاءه بضرورة حشد كل الإمكانيات المتاحة لضمان تعزيز مساءلة الجناة؛ وضبط وإحضار بقيتهم ؛ لما تشكله الوقائع من مساس بالحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه؛ والجوانب الأساسية المتعلقة به.

وال..