مكتب استرداد الأموال الليبية ينفي اتخاذ إجراءات لاسترداد أموال ليبية منهوبة بالخارج.

طرابلس 11 ديسمبر 2021م (وال) ـ نفى مكتب استرداد أموال الدولة الليبية، وإدارة الأصول المستردة، ما تناقلته بعض وكالات الأنباء بشأن اتخاذه إجراءات في أحد المحاكم الأميركية لاسترداد أموال ليبية منهوبة بالخارج.

قال المكتب التابع لحكومة الوحدة الوطنية في بيان اليوم، إنه تلقى "استغراب واستنكار شديدين" ما تناقلته بعض وكالات الأنباء من اتخاذ إجراءات في أحد المحاكم الأميركية بشأن استرداد أموال ليبية منهوبة بالخارج، مؤكدا انه لم يتعامل أو ينسق مع مكاتب أو شركات المحاماة المذكورة في الأخبار المتداولة في أية قضايا مرفوعة بالخصوص.

وأكد المكتب بانه خاطب المؤسسات المذكورة رسميا منذ شهور، بما يفيد وبشكل قاطع بضرورة التزامها بعدم الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ أي نوع من الإجراءات القانونية وقضايا باسم المكتب التابع لحكومة الوحدة الوطنية، لعدم وجود تنسيق بشكل رسمي أو تعاون بين المكتب الحالي وهذه المؤسسات.

واستنكر المكتب، "مساعي بعض الأطراف المحلية والدولية، التي تسعى لاختطاف حق الشعب الليبي في استرجاع أمواله المنهوبة، وتوظيف هذه القضية لتحقيق مصالح شخصية، من بينها تضليل الرأي العام وإخفاء الحقيقة المرتبطة بحقيقة هذه الأموال".

وحمل المكتب هذه الأطراف، وكل من يتعامل معها المسؤولية الكاملة لتبعات هذه التصرفات غير المشروعة، مؤكدا حق مؤسسات الدولة الليبية في ملاحقتها قانونيا دوليا ومحليا، وفق البيان.

كما نفى المكتب وبشكل قطعي، قيامه بأي نوع من الترتيبات من شأنها أن ترتب آثارا قانونية أو مالية على الدولة الليبية، ونوه إلى أن مكاتب الاستشارات القانونية المذكورة، أصبحت تعمل خارج الإطار الشرعي والقانوني الواجب العمل به، كما تقتضي الإجراءات الدولية المتفق عليها بالخصوص.

وأشار البيان إلى ان نشر هذه الاخبار جاء في وقت يقوم فيه المكتب بجهود مكثفة مكنته من وضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ بعض عمليات الاسترداد الناجحة بمجرد الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في هذا المجال.