المشاركون في الملتقى الموسع حول الاستحقاق الانتخابي الذي عقد اليوم بطرابلس يرحبون بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد 24 من شهر ديسمبر القادم وعدم السماح بعرقلتها او افراغها من مضمونها.
نشر بتاريخ:
طرابلس 9 نوفمبر 2021 م ( وال ) - أصدر المشاركون في الملتقى الموسع حول الاستحقاق الانتخابي الذي عقد اليوم بطرابلس بيانا رحبوا فيه بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد بناء علي مخرجات ملتقي الحوار السياسي الذي جمع كافه الاطراف السياسية الليبية برعاية البعثة الاممية .
وأكد البيان " بأن الرجوع الي إراده الشعب الليبي في اختيار قيادته وسلطته التشريعية هوا السبيل الوحيد للوصول إلى المزيد من الامن والاستقرار والرخاء وانهاء كافة مظاهر التشرذم والانقسام .
ودعا المشاركون في بيانهم إلى ضرورة الالتزام باجراء الانتخابات في موعدها المحدد في الربع والعشرين من ديسمبر القادم وعدم السماح بعرقلتها او افراغها من مضمونها
وأكد البيان الختامي للملتقى " التمسك بان الانتخابات يجب ان تكون على قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق المشار اليها والذي يجب التعامل معها وتطبيقها كحزمة متكاملة وليس باسلوب الانتقائية كما نصت عليه قرارات مجلس الامن بالخصوص .
وشدد البيان على أن الانتخابات الرئاسية دون دستور او قاعدة دستورية هي مشروع ديكتاتورية مهما كانت النتائج ...معلنا رفضه للقوانين والانتخابات الحالية التي صدرت عن رئاسة مجلس النواب لانها مخالفة للاعلان الدستوري والاتفاق السياسي ومطعون فيها قانونا وغير مبنية على اي توافق سياسي .
كما أعلن البيان الختامي للملتقى " أن رفض القوانين الانتخابية لا يعني رفض مبادىء الانتخابات وأن من اصدر هذه القوانين المعيبه هو المعرقل الاول للانتخابات .
ودعا البيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الالتزام بالحيادية وان تكون قراراتها وفق الاعلان الدستوري والاتفاق السياسي .
وحمل البيان الختامي رئيس المفوضية العليا للانتخابات وعدد من اعضاء مجلس النواب المتواطئين معه ومن يدعمهم داخليا وخارجيا .المسؤولية كامله عن العواقب الخطيرة التي تنسف كل الخطوات الاجابية الداعمة للاستقرار وبناء الثقة والتخفيف من حدة الاستقطاب بين الليبيين ..