برئاسة وزير الداخلية : لجنة (410 ) المشتركة لتنظيم واستيعاب القوي المساندة بمؤسسات الدولة تتابع عملها في اعداد الخطط والبرامج المتعلقة بإدماج المستهدفين .

طرابلس 16 أغسطس 2021 م (وال) – التقى وزير الداخلية لواء " خالد مازن " أمس الأحد في مقر الوزارة برئيس وأعضاء لجنة (410 ) المشتركة لتنظيم واستيعاب القوي المساندة بمؤسسات الدولة تركز على لمتابعة ما توصلت اليه اللجنة من اعداد الخطط والبرامج المتعلقة بإدماج المستهدفين .

وذكرت مصادر في اللجنة لوكالة الانباء الليبية أن هذا اللقاء الذي - حضره رئيس اللجنة اللواء "محمود بن يزه " – تمحور على بحث آليات تنفيذ تعليمات رئيس الحكومة وزير الدفاع " عبد الحميد الذبيبة " في اجتماعه الأخير مع اللجنة حول اشراك وتنسيق الجهود في تنفيذ خطط وبرامج الادماج مع وزارات الحكومة، من بينها وزارة الداخلية.

وثمن وزير الداخلية "خالد مازن " في مستهل اللقاء مجهودات اللجنة والتي من شأنها تنظيم ووضع برنامج للقوات المساندة وانخراطها في مؤسسات الدولة، وتمكينها من استيعاب القوات المساندة وفق مصالحة وطنية وخطط مدروسة تؤسس على سيادة القانون لدولة بجيشها وأمنها.

ولفت الوزير إلى أن وزارتي الدفاع والداخلية تحملتا العبء الأكبر في انخراط واستيعاب هذه القوات ضمن كادرها الوظيفي مع ضرورة توفير الدعم المالي بهذا الخصوص، مشدداً على ضرورة أخذ توصيات هذه اللجنة بمحمل الجد وتطبيقها حتى ترى النور إيذاناَ بانطلاق المشروع متكامل للدولة وفق خطط مدروسة وعدم تكرار أخطاء الماضي.

بدوره أكد رئيس اللجنة لواء " محمود بن يزه " ان من ضمن المساعي الحثيثة من رئاسة الأركان العامة وكافة أعضاء اللجنة إعطاء الأولوية للقوى المساندة بالالتحاق بالدورات التدريبية بمراكز التدريب وتأهيل المقاتلين ودمجهم بالمؤسسة العسكرية، وجدية القيادات العسكرية و تعاونهم في بناء مؤسسة عسكرية قوية ولاؤها لله ثم للوطن، هدفها حماية الشعب لا التسلط عليه.

وأوضح " بن يزة " أن اللجنة على تواصل مع وزارة العمل والتأهيل من اجل تجهيز برامج تدريب وتأهيل الكوادر المهنية من الراغبين في التدريب والتأهيل ممن لايرغبون في الخدمة بوزارتي الدفاع والداخلية.

 وخلص المشاركون في اللقاء إلى الاتفاق على أن عملية الادماج يجب أن تكون شاملة لكل منتسبي التشكيلات المسلحة من ثوار وغيرهم وأن تكون في كل المؤسسات والوزارات والشركات الحكومية بحيث يكون لكل منها نصيب من الأفراد لدمجهم وتشغيلهم وضمان مستقبلهم.

وأكد المشاركون أن المؤسسة العسكرية والأمنية لايمكنها لوحدهما استيعاب الجميع، خاصة وأن من بينهم من لا يرغب في الانضمام اليها ، وانما العمل في المؤسسات المدنية التي تتوافق مع تخصصاتهم ومؤهلاتهم ورغباتهم ، مشيرين إلى أن وزارتي الدفاع والداخلية استوعبت الراغبين في الانتساب والاندماج عبر إدارة التدريب ليصبحوا جنودا لمن تتوافر فيهم الشروط يخضعون فيها الي فترة تدريب أساسي بمراكز التدريب .

 وشدد المشاركون في اللقاء على أنه لتطبيق قرارات بناء قوة عسكرية وامنية قادرة ، وللخروج من الحالة الاستثنائية التي طال امدها ولضمان النجاح لبداية مرحلة احتكار الدولة للقوة المسلحة ، لابد من اشتراك كل القطاعات والوزارات والمؤسسات في برامج الادماج ، وعدم اللجوء إلى سياسة التمديد والتأجيل مجدداً .

 ( وال )