وزارة الاقتصاد والصناعة تناقش سُبل تطوير اللوائح المنظمة لعمل شركات التفتيش والمطابقة بما يضمن توريد سلع وفق المواصفات القياسية
نشر بتاريخ:طرابلس 2 مارس 2021 م ( وال ) - تناقش وزارة الاقتصاد والصناعة والثروة البحرية بحكومة الوفاق سبل تطوير اللوائح المنظمة لعمل شركات التفتيش والمطابقة بالتعاون مع الجهات المختصة.في هذا المجال .
حيث عقد وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة لشؤون الاقتصاد " رجب خليل " اجتماع موسع ضم الإدارات والمكاتب بالوزارة االمهتمة بهذا المجال والإدارات والمكاتب المختصة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تم خلاله مناقشة سبل تطوير اللوائح والقوانين المنظمة لعمل شركات التفتيش والمطابقة بما يضمن توريد كافة السلع والخدمات وفق المواصفات القياسية المعتمدة.
كما تم خلال الاجتماع تقديم عرض يوضح الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها عند القيام بعملية التفتيش والمعاينة ابتداء من المنشأ وحتى وصولها الى المستهلك.
وأوضح السيد الوكيل ان اللوائح والقوانين الخاصة بتنظيم عمل شركات التفتيش والمطابقة بحاجة الى تحديث مستمر من خلال متابعة أداء الشركات والرفع من مستوى أدائها عبر كافة المنافذ بالدولة بهدف توريد كافة السلع والخدمات وفق المواصفات القياسية المعتمدة ويضمن سلامة المستهلك،
وشدد السيد الوكيل على ضرورة التواصل والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المختصة لتحقيق الحماية للمستهلك ودخول سلع وفق المواصفات القياسية