6500 أسير فلسطيني يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي بينهم 57 امرأة و300 طفل.

رام الله 15 أبريل2017 (وال)- كشف تقرير لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير والجهاز المركزي للإحصاء أن 6.500 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي بينهم 57 امرأة و300 طفل. وأوضحت المؤسسات الثلاث في تقرير مشترك عشية يوم الاسير الذي يصادف السابع عشر من أبريل أن المؤسسات الرسمية والحقوقية سجلت منذ 28 سبتمبر 2000 نحو "100" ألف حالة اعتقال بينها نحو "15" ألف طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما و"1.500" امرأة ونحو "70" نائبا ووزيرا سابقا فيما أصدرت سلطات الاحتلال نحو "27" ألف قرار اعتقال إداري . وأضاف أن سلطات الاحتلال صعدت من حملات الاعتقال منذ أكتوبر 2015 وطالت أكثر من عشرة آلاف حالة إعتقال من الضفة كانت معظمها من القدس. وذكر أن عدد الأسيرات الفلسطينيات وصل إلى "57" أسيرة في سجون الاحتلال من بينهن "13" فتاة قاصرا. كما أفاد التقرير بأن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها نحو "300" طفل فلسطيني موزعين على سجون "مجدو" و"عوفر" و"هشارون" وجرى توثيق أبرز "الانتهاكات والأساليب التنكيلية" التي نفذت بحقهم من خلال طواقم المحامين العاملين في المؤسسات. وأشار التقرير إلى إزدياد أعداد الأطفال الجرحى بعدما صعدت قوات الاحتلال منذ أكتوبر 2015 من إطلاق النار عليهم قبل عملية اعتقالهم وقد تسببت هذه الإصابات بإعاقات جسدية منها ما هو دائم. واضاف التقرير بان عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بلغ نحو "500" أسير إداري ويعتبر الاعتقال الإداري العدو المجهول الذي يواجه الأسرى الفلسطينيين وهو عقوبة بلا تهمة وتستند قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى "الملف السري" الذي تقدمه أجهزة المخابرات "الشاباك" وفيه لا يسمح للأسير ولمحاميه بالاطلاع عليه ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري أكثر من مرة وتتراوح مدة الأمر ما بين شهرين وستة شهور قابلة للتمديد . وأوضح ذات المصدر أن سلطات الاحتلال تنتهج "سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى والجرحى يرافق ذلك جملة من الانتهاكات التي تنفذ بحقهم دون مراعاة لحالتهم الصحية وهناك المئات من الأسرى المرضى داخل السجون, منهم نحو "20" أسيرا يقبعون في "عيادة سجن الرملة" بينهم الأسير منصور موقده من محافظة سلفيت والمحكوم بالسجن "30" عاما. وحسب ذات التقرير فقد توفي نحو 210 فلسطيني أثناء اعتقالهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي وأعدموا خارج إطار القانون وفي السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو نتيجة لعمليات القمع والتعذيب وكان آخرهم محمد الجلاد من محافظة طولكرم الذي قتل في فبراير 2017. وأشار إلى أنه ومنذ قيام دولة الاحتلال عام 1948 نفذت عمليات إعدام بحق أسرى فلسطينيين من خلال إطلاق النار عليهم بعد إلقاء القبض عليهم وهم أحياء وكثيرا ما ادعت إسرائيل أن هؤلاء الأسرى حاولوا الهروب فتم إطلاق النار عليهم كما أن هناك عددا من الأسرى أصدرت سلطات الاحتلال بحقهم قرارات بالإفراج بعد تيقنها أنهم في مرحلة صحية حرجة وقد توفوا بعد فترة وجيزة من الإفراج عنهم.