الحكومة البريطانية تطرح مشروع قانون لنقض التشريعات الأوروبية بعد الانسحاب الرسمي من الاتحاد الأوروبي .

لندن 30 مارس 2017 (وال) - طرحت الحكومة البريطانية اليوم الخميس مشروع قانون "الإلغاء الكبير" لنقض كل القوانين والتشريعات الأوروبية وتعويضها بأخرى بريطانية مباشرة بعد الانسحاب الرسمي من الاتحاد الأوروبي . وقال وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس في كلمة أمام نواب مجلس العموم إن طرح مشروع القانون هذا بعد يوم واحد على تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة "يهدف إلى إعطاء السلطات التنفيذية والتشريعية الوقت الكافي لبحث أفضل الطرق وأنجعها لتعويض القوانين الأوروبية". وأضاف ديفيس أنه سيتم البحث أيضا عن توافق بين الحكومة والبرلمان حول كيفية نقض التشريعات الأوروبية حسب اختصاصها ومجالاتها موضحا أن بعض التشريعات ستمر على النواب فيما لا تحتاج أخرى سوى لأوامر تنفيذية تصدرها الحكومة. وأكد ديفيس أن "مشروع القانون لن يعطي أي دور مستقبلا لقرارات محكمة العدل الأوروبية بوصفها أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي وبالتالي ستصبح المحاكم البريطانية الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الأحكام القضائية داخل المملكة المتحدة". وأوضح أن الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سيعوض بآخر بريطاني فيما شدد على أن مبادئ حقوق الإنسان والحريات الإنسانية في بريطانيا " لن تكون مختلفة عما هو متعارف عليه في المواثيق الدولية والأوروبية". وفي سياق متصل بين المسؤول البريطاني أن طرح مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الاستقرار التشريعي وضمان انتقال سلس من العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي إلى الانسحاب التام منه ومن مؤسساته ومعاهداته المشتركة. وأشار ديفيس إلى أن مشروع القانون "الإلغاء الكبير" سيمنح الأفراد والمؤسسات والشركات في بريطانيا رؤية واضحة قبل مدة من الانسحاب مؤكدا أن القوانين البريطانية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ يوم ترسيم الانسحاب الفعلي بعد نهاية المفاوضات الرسمية.