الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 498 فلسطينيا في فبراير الماضي .

رام الله (الضفة الغربية) 6 مارس 2017 (وال) - ذكرت أربع مؤسسات تعني بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان اليوم الاثنين, أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت خلال شهر فبراير الماضي 498 فلسطينيا من بينهم 108 أطفال, و19 سيدة وصحفي واحد , بالإضافة إلى مقتل المعتقل محمد الجلاد. وأظهرت أعمال الرصد والتوثيق التي تواصلها المؤسسات الأربع وهي نادي الأسير الفلسطيني , مركز الميزان لحقوق الإنسان, هيئة شؤون الأسرى والمحررين , ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) , إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 161 مواطنا من القدس و90 من الخليل و55 من بيت لحم. واضاف التقرير ان الاحتلال اعتقل 43 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة و39 من محافظة نابلس و32 من محافظة قلقيلية و25 من جنين, و22 من طولكرم و 10 من محافظة طوباس و9 من قطاع غزة, و7 من محافظة أريحا, و5 من محافظة سلفيت. وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري, أصدرت سلطات الاحتلال 99 أمرا إداريا, بما فيهم أمر اعتقال إداري بحق الصحفيين محمد القيق وهمام حنتش, إضافة إلى أمر آخر صدر بحق المعتقلة صباح فرعون. وبذلك يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 7000 منهم 61 سيدة فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو 300 طفل ,ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 516 شخصا وارتفع عدد الصحفيين المعتقلين إلى 23 صحفيا. وفقا للتقرير , شهد الشهر المنصرم اقتحام قسم في سجن النقب الصحراوي والاعتداء خلالها بالضرب المبرح على المعتقلين ورش الغاز داخل القسم المذكور وفرض جملة من العقوبات القاسية. وفي سياق متصل, واصلت سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي بحق مئات المرضى وسجلت المؤسسات الشريكة تزايد معدلات الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي واعتقال الأطفال والنساء, وفرض الغرامات المالية الباهظة بحق المعتقلين, وحرمان المئات منهم من زيارات الأهل. وحذرت المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان , من خطورة الأوضاع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي على كافة الصعد واتجاهها نحو الانفجار, في ظل تواصل مسلسل الاجراءات القمعية بحق المعتقلين. وجددت المؤسسات الأربع استنكارها "الشديد" للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين, مؤكدة استمرار جهودها في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين , وفضح الانتهاكات التي ترتكب بحقهم. كما جددت تأكيدها على أن قضية الأسرى بالإضافة لكونها قضية وطنية فلسطينية, فهي قضية إنسانية وأخلاقية. ودعت الى حشد الجهود العربية والدولية لممارسة أقصى درجات الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان, والعمل على تحرير المعتقلين الفلسطينيين.