نشر بتاريخ:
الحكومة المكلفة من مجلس النواب تعلن حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط على خلفية أحداث مصرف ليبيا.... إقرأ المزيد
نشر بتاريخ:
طرابلس 26 أغسطس 2024 م ( وال) – أعلنت لجنة التسليم والاستلام المشكلة من المجلس الرئاسي اليوم الأثنين مباشرتها أعمالها من داخل مقر مصرف ليبيا المركزي .وأوضحت اللجنة أن عملية التسليم والاستلام جرت بحضور نائب المحافظ المكلف من المجلس الرئاسي " عبد الفتاح عبد الغفار" ورئيس اللجنة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية " محمد الشهوبي " . وكانت مواقع إعلامية قد تناقلت قرار لرئيس المجلس الرئاسي بتكليف "عبدالفتاح غفار" بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي مؤقتا وإتمام إجراءات التسليم والاستلام ونص قرار الرئاسي على أن يقوم "عبد الفتاح... إقرأ المزيد
نشر بتاريخ:
بنغازي 26 أغسطس 2024 ( وال ) - دانت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب بأشد العبارات ما قامت به عناصر تدعي تكليفها من قبل المجلس الرئاسي أمس الاحد من اقتحام لمصرف ليبيا المركزي بطرابلس بالقوة دون اي مستند قانوني وانحيازها لطرف دون آخر في الخلاف القائم حول شرعية تكليف مجلس إدارة للمصرف من قبل المجلس الرئاسي ، وكذلك واقعة اختطاف عدد من موظفي المصرف لذات الشأن حسب بيان للوزارة . وحملت الوزارة في بيانها الذي نشرته عبر صفحة الحكومة بالفيسبوك كافة الجهات المسؤولة عن هذه الأفعال كامل... إقرأ المزيد
نشر بتاريخ:
غات 25 أغسطس 2024 م (وال ) - قام نائب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان ورئيس لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة لمدينة غات" سالم معتوق " بزيارة ميدانية إلى منطقة الفيوت في بلدية غات، وذلك لمتابعة الأوضاع المعيشية للمواطنين بعد أزمة التقلبات المناخية وهطول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان السيول خلال الأيام الماضية.ورافق " معتوق " في زيارته وزير الحكم المحلي وعضو لجنة الأزمة " سامي الضاوي " إلى جانب عميد بلدية غات المكلف، ووكيل وزارة الداخلية بالمنطقة الجنوبية اللواء "عبدالسلام الشريف " واللواء "عبدالرحمن الأنصاري " مدير إدارة مكافحة... إقرأ المزيد
نشر بتاريخ:
طرابلس 25 أغسطس 2024 م ( وال) – عقدت اللجنة العليا للتدابير الأمنية المشكلة بموجب قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية اجتماعها الأول برئاسة وزير الداخلية المكلف " عماد الطرابلسي " لمناقشة مهام اللجنة بالإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية ، وحصر جميع المباني والمقار الإدارية الواقعة تحت حماية جهات غير تابعة لوزارة الداخلية ، والعمل على استلامها بشكل فوري من قبل الوزارة ، إلى جانب حصر الممتلكات الخاصة التي تم السيطرة عليها من قبل أفراد أو جهات غير تابعة للوزارة ، وإخضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية للجهات.... إقرأ المزيد