Lana News
وكالة الأنباء الليبية
آخر الأخبار

الأمم المتحدة تدين (كتابيا) القيود الصهيونية في الضفة وتكبيدها الفلسطينيين 50 مليار دولار .

نشر بتاريخ:

 

نيويورك 23 نوفمبر 2022 م (وال) ــــ في تقرير جديد يضاف الى مئات التقارير والقرارات الدولية التي لم يتقيد الكيان الاسرائيلي بتنفيذ أي منها تحدثت الأمم المتحدة عن القيود الاسرائيلية في الضفة الغربية المخالفة لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة

وأكد التقريرالصادر عن المنظمة الدولية أمس الثلاثاء، أنّ (القيود الإضافية، التي فُرضت على التنمية الفلسطينية في الأجزاء القابعة تحت سيطرة إسرائيل في الضفة الغربية، كلّفت الاقتصاد الفلسطيني ما يقدر بنحو 50 مليار دولار، بين عامَي 2000 و2020) .

وأوضح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، "أونكتاد"، في تقرير، أنّ (القيود الإضافية، التي فُرضت داخل ما يسمى المنطقة "ج" في الضفة الغربية، والتي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية بصورة كاملة كلّفت 2.5 مليار دولار سنويا)، وهو ما يعني ان (ما خسره الاقتصاد الفلسطيني طوال 20 عاماً، والمقدّر بـ 50 ملياراً"يمثّل أكثر من مرتين ونصف مرة من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في عام 2020) .

وقال " مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد" إنّه (على الرغم من عدد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تؤكد، بموجب القانون الدولي، عدم شرعية المستوطنات والاستيلاء على الأراضي بالقوة، فإنّها تستمر في النمو والتوسع، وأنّه في الوقت نفسه، ما زال وصول الفلسطينيين إلى الـ30% المتبقية من المنطقة ج مقيَّداً بشدة) .

يُشار إلى أنّ هناك عدداً من القيود المفروضة في كل أنحاء الضفة الغربية، بما فيها حظر استيراد تكنولوجيا معيّنة، ومتطلبات تصاريح صارمة، وضوابط إدارية مشدَّدة، ونقاط تفتيش وحواجز طرق .

وتُقدِّر "أونكتاد" أيضاً أنّ المساهمة السنوية للمستوطنات الإسرائيلية، في اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، تبلغ 41 مليار دولار، أو 227% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني للعام 2021 .

وأشارت الوكالة إلى أن "هذا الناتج المحلي الإجمالي، المنتَج من أراضٍ وموارد طبيعية فلسطينية، يُظهر أيضاً الثمن الباهظ الذي يدفعه الشعب الفلسطيني نتيجة بناء المستوطنات واستمرار نموها"، مشددةً على ضرورة رفع كل القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي الفلسطيني في "المنطقة ج" .

يُذكَر أنّه، بموجب "اتفاقات أوسلو"، التي أُبرمت في عام 1993، قُسمت الضفة الغربية إلى 3 أقسام إدارية: المنطقة "أ" التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، والمنطقة "ب" الخاضعة لسيطرة مشتركة، والمنطقة "ج"، وهي الجزء الأكبر الذي يشكل نحو 60% من الأراضي، الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة .

وكان من المفترض أن تُنقَل المنطقة "ج"، وهي الجزء الوحيد المتاخم للضفة الغربية، وتضم أكثر الأراضي خصوبة وأغلبية الموارد الطبيعية قيمة، بالتدريج إلى السلطة الفلسطينية، وفقاً للاتفاقات، لكن ذلك لم يحدث .

وبدلاً من ذلك، فإنّ المنطقة "ج" يحتلها نحو 400 ألف مستوطن، وتخضع 70% من الأراضي لسيطرتهم، ومحظورة على الفلسطينيين .

...(وال)...