الهيئة الطرابلسية تناشد أطراف الاتفاق السياسي الليبي بتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه الوطن.
نشر بتاريخ:
طرابلس 09 مايو 2016(وال)- حثت الهيئة الطرابلسية كافة أطراف الاتفاق
السياسي الليبي بتحمل مسؤولياتهم التاريخية والوطنية اتجاه الوطن وما
يمر به من معاناة للخروج به من الأزمة السياسية الراهنة .
وطالبت الهيئة وهي تجمع لمؤسسات من المجتمع المدني بمدينة طرابلس في
بيان لها تسلمت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه جميع الأطراف بالالتزام
بتطبيق مخرجات الاتفاق السياسي بشكل كامل باعتباره الخيار الوحيد للخروج
من ألازمة السياسية وتوحيد كافة الجهود المعنوية والمادية لمجابهة
الإرهاب المتربص بالوطن والمتمثل في تنظيم الدولة المسماة " داعش " .
وحمل بيان الهيئة رئاسة مجلس النواب المسؤولية الكاملة في كافة الإخفاقات
التي حالت دون تمكين نواب الشعب الليبي من ممارسة حقهم الديمقراطي في
التعبير بكل شفافية ومسؤولية عن طموحات وآمال ناخبيه .
واعتبرت الهيئة أن ما تعرض له النواب من اهانات وسب وشتم وتهديدات لفظية
أو بالضرب تحت قبة برلمان الشعب هو اهانة لا تمثل النواب فقط بل تعدته
لتكون اهانة في حق ناخبيهم على امتداد ليبيا وان هذا التصرف كان له الأثر
السيئ في نفوس الليبيين وسببت شرخا كبيرا في الثقة التي منحت لمجلس
النواب .
وطالبت الهيئة الطرابلسية في بيانها كل من النائب الأول والثاني لرئيس
مجلس النواب والنواب الداعمين والمؤيدين لعقد جلسة بشكل فوري للنظر في
اعتماد حكومة الوفاق الوطني وتعديل الإعلان الدستوري وفي أي مدينة ليبية
يتفق عليها الجميع دون الإخلال بلوائح المجلس الداخلية وان يجنبوا البلاد
ويلات الفرقة والتشرذم .. مؤكدة أن الوضع العام في ليبيا أصبح كارثيا ولا
يحتمل المماطلة والتأخير .
وذّكرت الهيئة رئاسة مجلس النواب والأعضاء الرافضين للاتفاق السياسي أن
فترة ولاية البرلمان وشرعيته المستمدة من ناخبيهم قد انتهت وان
استمراريتهم تتأتى من موافقتهم على الاتفاق السياسي والعمل على تنفيذه .
كما طالب بيان الهيئة المجتمع الدولي بضرورة تكثيف الجهود الايجابية لدعم
الآلية الديمقراطية التي ارتضاها الليبيون وتكثيف الجهود للضغط على رئيس
المجلس ونوابه لعقد هذه الجلسة لاستكمال الاستحقاقات السياسية الناتجة عن
الاتفاق السياسي وفرض العقوبات المناسبة لمن يعارض أو يتلكأ في عقد جلسة
مجلس النواب المنشودة .
ودعت الهيئة الطرابلسية كافة مؤسسات المجتمع المدني والناشطين للانضمام
لتبني وتأييد هذا البيان وتركيز الضغط الشعبي المدني لتحقيق أهداف هذا
البيان.
...( وال ) ...