ديوان المحاسبة : عدم انتهاج مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية للسياسات الصحيحة عند منح الموافقات وفتح الاعتمادات .

طرابلس 30 ابريل 2016 (وال)- اكد تقرير صادر عن ديوان المحاسبة وجود خروقات وتلاعب في عملية الاعــتــمــادات المــســتنديــــة ، مشيرا الى مساهمة عدد من الجهات والمؤسسات والافراد في تسهيل اجراءات التلاعب في هذه العمليات . وتتلخص أغلب أوجه القصور والخروقات في عملية التلاعب بالاعتمادات حسب التقرير الى عدم انتهاج مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية للسياسات الصحيحة عند منح الموافقات وفتح الاعتمادات ، بالاضافة الى تقديم إقرارات جمركية مزورة من قبل بعض الشركات وقبولها من موظفي المصارف بدون توخي الدقة والمعاينة . واشار التقرير الى مساهمة موظفي مصلحة الجمارك لقبولهم لمستندات توريد غير صحيحة ليتم تخفيض قيمة البضائع الموردة تهرباً من تسديد الرسوم الجمركية ،والتواطؤ الكامل في موضوع الاعتمادات الوهمية بين عدد من الأطراف بداية من المورد والمستورد و شركات التفتيش الدولية و قبطان السفينة التجارية الموردة للحاويات الفارغة نهاية بالأجهزة التنفيذية بالموانئ الليبية والمصارف فاتحــــــة الاعتمادات. وكشف التقرير عن عدم العناية باستخدام أجهزة التفتيش الآلي عند ملاحظة شبهات في الوزن من قبل بعض الموانيء حيث تم كشف عدد كبير من الحاويات الفارغة التي تم تحويــل قيمتها للخارج ، مثال ذلك : 51 حاوية فارغة بميناء الخمس ، 139 حـــاوية فارغــة بميناء مصراتة . وسرد التقرير عدد من القضايا التي قام الديوان بضبطها وإحالتها على النائب العام من بينها ، جــرائم غســيـل الأمــــوال ، و تهريب أموال للخارج ، والتـهــرّب الجــــمـــركـي ، وتزوير مستندات ووثائق رسمية ، و التواطؤ بعدم استيفاء متطلبات المعاملة ، الإهمال والتقصير في عدم آداء الواجـب . واعلن الديوان في تقريره عن تجميد لحسابات مصرفية لمستفيدين ثبت تورطهم في مخالفات مالية جسيمة ، بجانب قرارات الإيقاف عن العمل وحضر التعامل . (وال)