الحكومة البريطانية ترفض تصريحات وزير العدل المناهض للاتحاد الأوروبي.

لندن 25 ابريل 2016 (وال)- أعربت الحكومة البريطانية عن رفضها لتصريحات وزير العدل مايكل غوف التي قال فيها إن معايير الحياة والخدمات العامة لبلاده ستتعرض إلى تهديد جدي ومباشر، في حال بقائها ضمن الاتحاد الأوروبي، وقبول الاتحاد الدول المرشحة لعضويته. جاء ذلك في بيان للحكومة حول الادعاءات التي ساقها الوزير في مقالة له نشرتها صحيفة "ذا تايمز" البريطانية اليوم الاثنين، حيث أشار البيان إلى وجود سنوات طويلة أمام البلدان المرشحة التي تتواصل مسيرة عضويتها، وإلى امتلاك بريطانيا حق النقض (الفيتو)، حيال أي خطة لتوسعة الاتحاد. وأضاف البيان، أن من يرفضون البقاء في الاتحاد الأوروبي ينظرون إلى ما قبل الإصلاحات التي قام بها رئيس الوزراء (ديفيد كاميرون)، مع الاتحاد الأوروبي في فبراير الماضي، ولا ينظرون إلى "الوضع الخاص" الذي ضمنته بريطانيا داخل الإتحاد. وعدد الوزير المخاطر التي يرى أن بلاده ستواجهها، في حال أسفر الاستفتاء المزمع في 23 يونيو عن بقائها في الاتحاد، قائلاً إن توسع الاتحاد الأوروبي، سيؤدي إلى تدفق ملايين المهاجرين إلى بريطانيا، من الدول المرشحة مثل مقدونيا والجبل الأسود وصربيا وألبانيا وتركيا، في حال قبول عضويتها، ومن ثم إنهاك الخدمات العامة في البلاد، من بينها الخدمات الصحية، وتهديد مستوى المعيشة والنجاح الذي حققته بريطانيا في مجال التكافؤ الاجتماعي. واعتبر جوف، أنه في حال خروج بريطانيا من الاتحاد، سيصبح موقفها أقوى في المفاوضات مع الدول العضوة فيه . وتجري المملكة المتحدة استفتاء في 23 يونيوالمقبل، يصوت فيه الناخبون على إستمرار عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي أو انسحابها منه.