الهيئة العامة للسياحة تنشر المادة الثالثة من المدونة العالمية لآداب السياحة .

طرابلس 25 أبريل 2016 (وال) - أكدت الهيئة العامة للسياحة على أهمية سياحة الطبيعة والسياحة البيئية باعتبارهما يسهمان في إثراء المستوى السياحي والنهوض به ، شرط احترامهما للتراث الطبيعي وللسكان المحليين وحمايتهما للطاقة الاستيعابية للمواقع . وذكرت الهيئة ان المادة الثالثة من المدونة العالمية لآداب السياحة تشترط على السلطات العامة الوطنية والإقليمية والمحلية إعطاء الأولوية والتشجيع لأشكال التنمية السياحية كافة ، و التي تؤدي إلى صون الموارد النادرة وبخاصة المياه والطاقة ، وأن تتجنب بقدر الإمكان الإنتاج الذي تتخلف عنه النفايات. ودعت الهيئة ، أصحاب المصلحة في التنمية السياحية إلى حماية البيئة الطبيعية بما يحقق نمو اقتصادي متواصل ومستدام يتجه نحو تلبية احتياجات وتطلعات الجيل الحالي والأجيال القدامة بصورة عادلة . وأوضحت الهيئة ، أن المادة الثالثة من المدونة العالمية لآداب السياحة تؤكد على إعادة توزيع الإجازات مدفوعة الأجر وعطلات المدارس، التي ينتج عنها تكدس تدفقات السائحين والزائرين في وقت أو مكان واحد، وذلك تخفيفاً لضغط النشاط السياحي على البيئة ، و تعزيزاً لأثره المفيد على صناعة السياحة والاقتصاد المحلي. واستعرضت الهيئة ، المادة الثالثة من المدونة العالمية لآداب السياحة التي أكدت على أنه ينبغي أن يراعى في تصميم البنية الأساسية للسياحة وفي برمجة الأنشطة السياحية ، ضرورة حماية التراث الطبيعي المؤلف عن النظم البيئية والتنوع البيولوجي وحماية الأنواع المعرضة للخطر من الحياة البرية ، كما ينبغي لأصحاب المصلحة في التنمية السياحية وبخاصة المشتغلين بالسياحة، أن يتقبلوا فرض حدود وقيود على الأنشطة التي يقومون بها، لا سيما إذا كانت تتم في مناطق ذات حساسية خاصة مثل المناطق الصحراوية أو أعالي الجبال والمناطق الساحلية والغابات الاستوائية أو الأراضي الرطبة ، وهي مناطق ملائمة لإيجاد المحميات الطبيعية أو المناطق المحمية. ..( وال )..