الحكومة البريطانية تؤكد استعدادها لإصدار قوانين جديدة لمكافحة التهرب الضريبي.

لندن 11 أبريل 2016 (وال) - أكدت الحكومة البريطانية إستعدادها لإصدار قوانين جديدة لمكافحة التهرب الضريبي تشمل تحميل المسؤولية الجنائية للشركات التي يثبت أنها تهربت أو تساعد موظفيها على التهرب الضريبي. وذكر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون اليوم الإثنين في بيان له "إن هذه الحكومة قامت أكثر من أية حكومة أخرى بجهود لمكافحة الفساد بجميع أشكاله, ولكننا سنقوم بالمزيد, ولهذا الأمر سنشرع هذا العام لتحميل الشركات التي تفشل في منع موظفيها من التهرب الضريبي المسؤولية الجنائية". ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء بيانا أمام مجلس العموم حول الخطوات التي تم اتخاذها للتحقيق في "أوراق بنما" ومعالجة التهرب الضريبي, مع عودة البرلمان. وكان الآلاف من المتظاهرين قد تجمعوا يوم السبت خارج مقر رئاسة الوزراء البريطانية (بداوننغ ستريت) للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون, وسط جدل حول شؤونه المالية والضريبية, وضلوعه في تسريبات "أوراق بنما". واعترف رئيس الوزراء البريطاني, ديفيد كاميرون, الخميس الماضي, بأنه امتلك حصة ذات ربحية في صندوق استثمار خارجي "أوفشور" لوالده, بعد خمسة أيام من تسريب "أوراق بنما"مشيرا إلى أنه باع هذه الحصة في عام 2010 مقابل 30 ألف استرليني.