هيئة صياغة مشروع الدستور تتفق على مسودته وتصوت عليه الأحد في مدينة البيضاء.

مسقط 6 أبريل 2016 ( وال ) - أعلن عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور " قاسم يوشع " اليوم الأربعاء أنه تم الاتفاق على مسودة الدستور الجديد ، بعد قرابة ثلاثة أسابيع من المشاورات في مدينة صلالة العمانية ، مؤكدا أن أعضاء الهيئة سيصوتون عليه الأحد المقبل في مقرها في مدينة البيضاء . واختتمت هيئة صياغة مشروع الدستور اليوم مشاورات كانت قد بدأت في 19 مارس الماضي بمدينة صلالة بسلطنة عمان لبحث التوافق حول القضايا الخلافية في مسودة الدستور قبل طرحه للتصويت من قبل الأعضاء ، ومن ثم الاستفتاء الشعبي. وقال " يوشع " في تصريحات صحفية في مسقط اليوم إنه "تم الاتفاق نهائيا على مسودة الدستور الليبي الجديد ، وحسم العديد من النقاط محل الخلاف (...) وسيصوت عليه أعضاء الهيئة يوم الأحد المقبل بمدينة البيضاء" مقر الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور. وأردف قائلا إنه تم توجيه الدعوة لجميع أعضاء الهيئة للاجتماع بمدينة البيضاء يوم الأحد المقبل ، لافتا إلى أن مشاورات صلالة حضرها 32 عضوا فقط . وتتألف الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من 60 عضوا يمثلون كل أقاليم البلاد بالتساوي. وقال يوشع "إن أول شيء ستنظره الهيئة خلال الاجتماع القادم في البيضاء هو تعديل نصاب التصويت لأعضائها على مشروع الدستور، حيث سيصبح 61 % ممن سيحضرون بعد أن كان سابقا 61 % من أجمالي عدد الأعضاء" الـ 60. وبعد التصويت عليه رسميا من قبل أعضاء الهيئة والموافقة عليه ، سيتم طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي. وأوضح " يوشع " في هذا الصدد أن طرح مشروع الدستور للاستفتاء "سيحدد لاحقا من قبل السلطات التنفيذية ، ولكن بعد أن يتم التصويت عليه من قبل أعضاء الهيئة والحصول على النسبة المحددة". ومضى قائلا إنه تم الاتفاق على "تثبيت" ما تم الاتفاق عليه سابقا حول النسبة المطلوبة لإقرار مشروع الدستور الجديد في الاستفتاء الشعبي، وهي 60 % + 1 ممن يحضرون الاقتراع. الجذير بالذكر أن نقاطا خلافية كانت قد حالت دون الاتفاق على صياغة توافقية بين أعضاء الهيئة ، منها اسم الدولة ، ونظامها الأساسي ، والمكونات الاجتماعية. وفي هذا الصدد أوضح " يوشع " أنه تم الاتفاق على الاسم النهائي للدولة، وهو جمهورية ليبيا ، وسيكون النظام الاساسي للدولة رئاسيا". وبخصوص العاصمة ، قال يوشع "لقد تم الاتفاق على أن تكون هناك عاصمة واحدة ، هي طرابلس ، لكن في المقابل تم الاتفاق على أن يكون مقر المجلس التشريعي والمفوضية العليا للانتخابات في مدينة بنغازي". وتابع " يوشع " أنه تم التوافق أيضا على اعتماد اللغة العربية "لغة رسمية" للدولة في جميع المخاطبات والمعاملات الحكومية والرسمية والمناهج الدراسية ، وفي المقابل "تم اعتماد اللغات الأخرى ، ومنها الامازيغية والطوارقية والتبوية لغات معترفا بها في ليبيا يسمح باستعمالها للمنتمين لها ، ومن حقهم أن يهتموا بها ثقافيا ، وذلك وفقا لما سيحدده القانون". ..(وال)..