المجلس الرئاس يطالب المصالح العامة الألتزام بما جاء بالقرار رقم 7 لسنة 2016 والمتعلق بتجميد الحسابات المصرفية .
نشر بتاريخ:
طرابلس 06 ابريل 2016 ( وال ) - وجه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
الوطني منشورا إلى رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامون بالوزارات
ورؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح العامة طلب فيه الألتزام بما جاء
بالقرار رقم 7 لسنة 2016 والمتعلق بتجميد الحسابات المصرفية .
وقال المجلس في منشوره ، بأنه لا يتم الافراج عن الحسابات المجمدة
إلا بعد موافقة اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 6 لسنة
وتسلم الطلبات الخاصة بالافراج عن الحسابات المجمدة إلى إدارة المتابعة
والتفتيش بوزارة المالية .
وطالب المجلس الرئاسي من ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي ، اتخاد
الاجراءات العاجلة لوضع القرارين المشار إليهما أعلاه موضع التنفيذ
والتعميم على جميع المصارف التجارية .
...(وال)...