المؤتمر الوطني العام يجري تعديلا دستوريا ويسلم السلطة للمجلس الأعلى للدولة .

طرابلس 5 أبريل 2016 ( وال ) - أجرى المؤتمر الوطني العام في جلسته النهائية اليوم الثلاثاء بطرابلس تعديلا في الاعلان الدستوري بما يتفق ونصوص الاتفاق السياسي ووفق الاجراءات المقررة قانونا ، ووفق للمقترح بالملحق رقم 4 لهذا الاتفاق .\\n وقال النائب الأول للمؤتمر الوطني العام \\\" صالح المخزوم \\\" ( إن المادة 65 من الاتفاق السياسي تنص بان يتم تعديل الاعلان الدستوري بما يتفق ونصوص هذا الاتفاق وفق الاجراءات المقررة قانونا ، ووفق للمقترح بالملحق رقم 4 لهذا الاتفاق ).\\n وأضاف في كلمته بجلسة التسليم بين المؤتمر الوطني العام والمجلس الاعلى للدولة ، أنه خلال جولات الحوار السياسي الليبي توصلنا إلى هذا النص حماية لهذا الاتفاق السياسي بحيث في حالة ما لم يتمكن احد الاطراف الاساسية من تحقيق النصاب يقوم الطرف الاخر بتعديله .\\n وأكد أنه في ظل تعطل مجلس النواب عن تحقيق نصابه فإننا في المؤتمر الوطني العام في جلسته النهائية تحقق النصاب لاجراء هذا التعديل الدستوري صونا لهذا الاتفاق وحمايته .\\n استلم بعدها المجلس الأعلى للدولة مهامه رسميا من المؤتمر الوطني العام .\\n