تكليف بإعداد مشروع قانون موحد لمرتبات العاملين بالدولة .

طرابلس 16 مارس 2016 (وال) - كلّفت رئاسة الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني ، وزارة المالية بإعداد مشروع قانون موحد لجداول مرتبات العاملين بجميع القطاعات بالدولة الليبية . وذكرت رئاسة الوزراء ، أن الغرض من إعداد مشروع القانون ، هوتحقيق العدالة الاجتماعية ، وفقاً لمعدلات الأداء ، وبما يخفف العبء على كاهل الخزانة العامة . ويستهدف نظام المرتبات للعاملين بالدولة ، إقرار مبدأ المرتبات المتساوية للأعمال والمسؤوليات المتكافئة ، وذلك في إطار سد الحاجات الأساسية لمن يخضعون لهذا النظام ، وأن المرتب هو المقابل المالي المقرر لدرجة الوظيفة التي يشتغلها الموظف ، وفقاً لجدول المرتبات . يذكر أن جهاز ديوان المحاسبة ، كان قد عرض مشروع قانون للمرتبات على المؤتمر الوطني العام ، وأمام جميع أطياف المجتمع في مؤتمر مفتوح ، مبديا استعداده للإجابة على الاستفسارات ، والملاحظات الواردة حوله متضمنا توضيح الأساليب العلمية ، ودرجة العناية المهنية التي تم اتباعها في إعداد المشروع ، والتحديات التي واجهت تنفيذه وأهدافه ، وماتحقق منها ، بالإضافة إلى عرض النتائج الإيجابية والسلبية المتوقعة . كما قام المؤتمر الوطني العام ، في 26 مايو 2015 من العام الجاري ، بتشكيل لجنة لدراسة الأجور والمرتبات التي يتقاضاها الموظفون والعاملون بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ، وكل المرتبات التي تتحملها الخزانة العامة ، واقتراح إعادة هيكلتها بما يضمن العدالة في توزيع المرتبات ، ووضع المقترحات المناسبة لوضع نظام حوافز يربط التقدم في الوظائف ، وزيادة المرتبات بمعدلات الأداء وجودة الخدمة، كما تضع المقترحات المناسبة لتمييز بعض الوظائف والمهن ذات الخطورة على الصحة ، بما يكافئ تحمل هذه المخاطر ، وبما يتناسب مع درجة الخطورة . هذا ، وكانت الفترة الماضية ، قد شهدت قيام العاملين ببعض القطاعات باعتصامات واحتجاجات عبروا عنها بشتى الصور ، مطالبين بتحسين أوضاعها المعيشية والمساواة بين القطاعات بزيادة مرتباتهم ، وتوفير التأمين الصحي الشامل لهم ومن بين هذه القطاعات ، المالية ، والتعليم ، والعمل والتأهيل ، وجامعة طرابلس . ..( وال )..