موسع .

حكومة الإنقاذ الوطني تدعو مصرف ليبيا المركزي اعتماد الصرف لتحقيق الاستقرار النقدي في السوق . طرابلس 01 مارس 2016 ( وال ) - دعت حكومة الإنقاذ الوطني مصرف ليبيا المركزي أن يعتمد سعر الصرف الذي يمكن بموجبه تحقيق الاستقرار النقدي في السوق ، و يلبي احتياجات الطلب بشكل كامل على العملات الأجنبية للأغراض التجارية و الشخصية ، و القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي . وأشارت الحكومة في رسالة موجهة لمصرف ليبيا المركزي إلى ما خلصت إليه اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم ( 205 ) لسنة 2015 بتاريخ 16 - 11 - 2015 من توصيات حول مشاركة وزارة الاقتصاد في إجراءات فتح الاعتمادات المستندية ، ووزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك باعتبارهما المسؤولين عن تنفيذ السياستين التجارية والمالية ، وذلك وفقا لمقترحات اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم(205 ) المشار إليه أعلاه. وأعربت الحكومة عن عدم ممانعتها فتح الاعتمادات المستندية بشكل عاجل لتوفير احتياجات السوق المحلي من السلع و الخدمات ،و بما يضمن عدم التأثير السلبي على معيشة المواطنين ، ومراعاة الصرف في حالة اعتماد سعر جديد للصرف الأجنبي مقارب لسعر الصرف الموازي . وشددت الحكومة على ضرورة تحويل الفارق بين هذا السعر والسعر الرسمي السائد حاليا إلى حساب الخزانة العامة للدولة ، لاستخدامه كدعم مؤقت للمواطنين لمواجهة ارتفاع الأسعار ، على أن يعمل المصرف المركزي على تخفيض هذا السعر تدريجيا بما يتناسب وظروف الاقتصاد . أما في حالة استمرار المصرف المركزي في فتح الاعتمادات المستندية والتحويلات للأغراض التجارية والشخصية بالسعر الرسمي السائد حاليا ، فعلى المصرف المركزي الالتزام بتغطية حجم الطلب ، بما يضمن عدم الإبقاء أو تغذية السوق الموازية (السوق السوداء ) للصرف الأجنبي ، و المحافظة على الاحتياطات النقدية على المدى الطويل . وأثنت حكومة الإنقاذ الوطني على الجهود الصادقة المبذولة من مصرف ليبيا المركزي في تخفيف معاناة المواطنين ، والدعوة لعقد لقاءات مستمرة من أجل التوافق على تحقيق سياسة اقتصادية تحقق المصلحة العامة للدولة . .. ( وال ) ..