توصيات بدعم الجهود لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني وحل الازمة الاقتصادية .

طرابلس 25 فبراير2016 (وال)- أوصى المشاركون في ورشة العمل ، التي نظمها ديوان رئاسة الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني بعنوان تحديات الاقتصاد الليبي - الواقع والمتطلبات ، بضرورة دعم الجهود نحو تحقيق الاستقرار السياسي ، والأمني في البلاد ، والتنسيق مع السلطة التشريعية لإصدار التشريعات التي تسهم في حل الأزمة الاقتصادية ، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار . وشددت التوصيات ، التي اتخذت في ختام أعمال هذه الورشة على اقتصار فتح الاعتمادات المستندية ، وتوريد السلع للسوق الليبية على الليبيين دون غيرهم ، وفقا للرقم الوطني . يذكر أن الورشة ، نظمت بهدف تشخيص واقع الاقتصاد الليبي واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لإدارة الاقتصاد ، بما يضمن كفاءة إدارة المال العام، وتحسين مستوى المعيشة لأفراد المجتمع ، وتوحيد الرؤى والاستراتيجيات بين السياسات المالية والنقدية والتجارية ، والسعي للوصول إلى خيارات مُثلى في مواجهة التحديات القائمة ، بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، والاستفادة من التجارب الدولية والخبرات المحلية للخروج بتوصيات لتحديد السياسات الاقتصادية . وتضمن البرنامج العام للورشة ، عدة محاور تركزت حول واقع الإيرادات والتحويلات من العملة الأجنبية ، و واقع التجارة الخارجية وسياسات الاستيراد ، والسياسات والأدوات المقترحة لمعالجة المشاكل التي تواجه الاقتصاد الليبي . وشارك في فعاليات هذه الورشة ، رئيس الوزراء ، ونائباه الأول والثاني ، ووزراء المالية والعدل والموارد المائية ، و وكيل وزارة التعليم العالي ، ومندوب مصرف ليبيا المركزي ، وعدد من المختصين ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة . ..( وال )..