( موسع ) ديوان رئاسة الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني ينظم ورشة عمل بعنوان تحديات الاقتصاد الليبي ( الواقع والمتطلبات ) .

طرابلس 23 فبراير2016 (وال)- نظم ديوان رئاسة الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني صباح اليوم الثلاثاء بطرابلس ورشة عمل بعنوان تحديات الاقتصاد الليبي (الواقع والمتطلبات) لتشخيص واقع الاقتصاد الليبي واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لإدارة الاقتصاد بما يضمن كفاءة إدارة المال العام، وتحسين مستوى المعيشة لأفراد المجتمع. و تهدف الورشة لتوحيد الرؤى والاستراتيجيات بين السياسات المالية والنقدية والتجارية ، والسعي للوصول إلى خيارات مثلى في مواجهة التحديات القائمة بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، والاستفادة من التجارب الدولية والخبرات المحلية للخروج بتوصيات لتحديد السياسات الاقتصادية. وشارك في فعاليات هذه الورشة ، رئيس الوزراء ، والنائباه الأول والثاني ، ووزراء المالية والعدل والموارد المائية ووكيل وزارة التعليم العالي ومندوب مصرف ليبيا المركزي ، وعدد من المختصين ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة . وتضمن برنامج الورشة ، عدة محاور تركزت حول واقع الإيرادات والتحويلات من العملة الأجنبية ، وواقع التجارة الخارجية وسياسات الاستيراد ، والسياسات والأدوات المقترحة لمعالجة المشاكل التي تواجه الاقتصاد الليبي. وقال رئيس الوزراء "خليفة الغويل" في كلمة له بالمناسبة إننا نواجه سياسة اقتصادية شاملة المالية والتجارية في تنامي صادراتنا الاقتصادية بسبب إغلاق الموانئ النفطية . وأضاف أن الحكومة تبحث عن الحلول المناسبة لمواجهة ماتقدم من تشكيل لجنة اقتصادية لعضوية أكادميين ومندوبين ومرشحين من القطاعات ذات العلاقة . وأوضح "الغويل" أن الحكومة تسعى للتواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة بالتجارة الخارجية وذلك للوصول إلى رأي موحد يحقق أهداف الحكومة ويلبي طموحات المواطنين ، مؤكداً رغبة الحكومة لإتاحة الفرصة أمام جميع المهتمين من ذوي العلاقة لطرح أفكارهم والمساهمة للوصول إلى أفضل البدائل الممكنة لما قد تواجهه من خروقات . وأكد " الغويل " عزم الحكومة عقد مثل هذه الورش والملتقيات بشكل دوري للتباحث وإثراء النقاش للملفات التي تواجه الحكومة وللمشاركة في رؤيتها للتلطيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد الوطني. ...( وال )...