" الصور " : كميات كبيرة من المخدرات ضُبطت في الموانئ الجوية والبحرية وهي محل تحقيق لمكتب النائب العام .

طرابلس 11 فبراير 2016 ( وال ) - أكد رئيس قسم التحقيق بمكتب النائب العام " الصديق الصور " أن هناك كميات كبيرة من المخدرات بأنواعها تم ضبطها في الموانئ الجوية والبحرية والمنافذ الليبية وهي محل تحقيق لمكتب النائب العام . وأشار " الصور " في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم الخميس بمجمع المحاكم بطرابلس أن حوالي " 90 " في المائة من هذه القضايا أحيلت إلى المحاكم المختصة وهي تتعلق بتهريب مشروبات كحولية وأخرى بتهريب مهدئات وأقراص مخدرة وأخرى تتعلق بمئات الأطنان من مخدر الحشيش . وبين " الصور " أن هناك حوالي " 62 " قضية تتعلق بجلب المخدرات عبر المنافذ الليبية ، وتم اتخاذ الإجراءات فيها من قبل أعضاء النيابة بمكتب النائب العام وأحيلت إلى المحاكم المختصة ، مؤكدا أن قيمة المضبوطات من مخدر " الحشيش " تقدر بـ " 197 " فيما تجاوزت قيمة المضبوطات من حبوب الهلوسة المليون ونصف المليون دينار ، والمشروبات الكحولية بـ " 6 " مليون دينار . كما تناول " الصور " خلال المؤتمر الصحفي قضية الناقلات التي تقوم بتهريب النفط مؤكدا ضبط " 4 " ناقلات تقوم بعمليات تهريب وأن قضاياها أُحيلت إلى المحاكم المختصة . واستعرض " الصور " موضوع المحجوزين دون إحالتهم للنيابات والقضاء ، مؤكدا أن عدم إحالة من يتم ضبطهم إلى النيابات المختصة أو إلى القضاء يشكل جريمة حجز الحرية وخطف ومن حق المواطن أو ذويه الإبلاغ عن ذلك حتى تتخذ بشأنهم الإجراءات القانونية الصحيحة ومراعاة الضوابط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية التي تتعلق بالقبض والتفتيش ومواعيد الحبس وبما لا يتنافى مع حقوق الإنسان . وبين " الصور " في هذا الخصوص أن مكتب النائب العام تلقى العديد من الشكاوى من منظمات حقوقية داخلية وخارجية وأن المكتب أصدر تعليماته إلى العديد من الجهات بموافاتهم بكشف بأسماء هؤلاء المحتجزين وسبب الحجز ونوعه تمهيدا لفتح محاضر استدلال معهم ولاتخاذ إجراءات بالإفراج بقوة القانون في حق من لم يرتكب منهم أي جرم . وأشار " الصور " إلى أن قوة الردع الخاصة في طرابلس تمكنت من ضبط العديد من أرباب الجريمة والمجرمين وعصابات الإجرام المنظم وحجز الكثيرين من المطلوبين لدى مراكز الشرطة وأقسام البحث الجنائي ، مؤكدا أن مكتب النائب العام قد أصدر قرارا بتكليف " 10 " من أعضاء النيابة لمباشرة التحقيق مع المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم . .. ( وال ) ..