اجتماع بوزارة الزراعة لوضع آلية لحماية أملاك الدولة .

طرابلس 11 فبراير 2016 ( وال ) - تركز الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة بحكومة الإنقاذ الوطني على مناقشة أوضاع الأراضي والمشروعات الزراعية والغابات التابعة للوزارة ، ووضع آلية عمل إجرائية وقانونية لحماية وتوثيق الأراضي العامة المملوكة للدولة الليبية بكافة أنواعها ( زراعية ، صناعية ، إقتصادية ، خدمية ، وغيرها وتحصينها من التهديدات والتعديات التي حدثت ولازالت تحدث عليها . وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة على تحصين أملاك الدولة قانونياً وإعادة وضع تشريعات لها ضمن الدستور الليبي ، وتنفيذ التشريعات والقوانين الحالية القائمة لحماية هذه الأراضي والتي تنص على حمايتها القانونية ومتابعتها،خاصةً القضايا المرفوعة بشأنها بالمحاكم والنيابات المختصة . ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ، على المحافظة على أملاك الدولة الليبية،في المجال الزراعي والأراضي والممتلكات التابعة للقطاع ، خاصةً في ظل انتشار ظاهرة الإستيلاء والتعدي،عليها من قبل بعض المواطنين . وحضر الاجتماع وكيل وزارة الزراعة ، ومدراء إدارات المكاتب الزراعية والغابات والمراعي والتنمية الزراعية وحماية الأراضي وإدارة القضايا بالوزارة إضافة إلى مندوبين عن عدد من الجهات ذات العلاقة منهم مدير عام مصلحة كل من الأملاك ، والتسجيل العقاري ، و التخطيط العمراني- فرع القضايا . ( وال )