لجنة النقد الأجنبي بمصرف ليبيا المركزي تعقد اجتماعاً موسعاً مع المدراء العامين للمصارف التجارية.

طرابلس 1 فبراير 2016 ( وال ) - عُقد صباح اليوم الاثنين بمقر إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي اجتماع للجنة تغطية حسابات المصارف بالنقد الأجنبي بمصرف ليبيا المركزي مع المدراء العامين للمصارف التجارية . وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة وتوضيح ما جاء في المنشور رقم 2 لعام 2016 الصادر عن مصرف ليبيا المركزي ، بشأن الضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لفتح الاعتمادات المستندية. وأكد مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد نائب رئيس لجنة تغطية الاعتمادات خلال هذا الاجتماع : على أهمية الالتزام بجميع بنود المنشور ، وإحالة التقارير المطلوبة بالبيانات الكاملة عن كافة الاعتمادات المستندية المفتوحة والموافق على تغطيتها من قبل المصرف المركزي في موعدها المحدد. وأوضحت لجنة تغطية حسابات المصارف بالنقد الأجنبي بمصرف ليبيا المركزي خلال الاجتماع أن الموضوع الرئيسي هو الموازنة الاسترشادية والتي سيتبعها المصرف المركزي نتيجة للأوضاع الحالية للدولة ، مؤكدة أن مصرف ليبيا المركزي سيضطر إلى تلبية الاحتياجات الضرورية للسوق الليبي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة بالمشاركة مع المصارف التجارية ، من خلال التركيز على الاعتمادات المفتوحة لصالح السلع الأساسية كالدواء والغذاء ، وعدم قبول أي اعتمادات بمبالغ كبيرة لسلع ثانوية. وحثت اللجنة المصارف على الأخذ بعين الاعتبار حجم الأزمة المالية للبلاد ، وأن المصرف المركزي يضع الضوابط ويحدد الموازنات للمصارف خدمةً للصالح العام . كما طالبت لجنة تغطية الاعتمادات أن تتفهم المصارف التجارية موضوع تخصيص موازنة شهرية أو ربع سنوية محدودة لكل مصرف مع ضمان أن هذه الموازنة تغطى المصرف بفروعه ، حيث إن الموارد المالية محدودة جدا في الوقت الحالي ، مع ضرورة موافاة إدارة الرقابة على المصارف ببيانات المراكز المالية أولاً بأول ، حيث إن هذه البيانات ستؤثر بشكل مباشر على الموازنة المخصصة لكل مصرف ، وعلى الجميع أن يتوحد ويعمل ليس للربح فقط ولكن لتأمين ضروريات المواطن الليبي. كما طالبت لجنة تغطية حسابات المصارف بالنقد الأجنبي من المصارف التجارية تغطية أسبوعية على شكل كشوفات لكل ما صرف من بطاقات واعتمادات ، واقترحت لجنة التغطية تضمين بند تكلفة البيع عند فتح الاعتمادات المستندية ، محاولة للتخفيض من غلاء الأسعار في السوق ، وذلك بالطلب من زبون المصرف وضع سعر السلعة النهائي ولو بشكل تقريبي. وأوضحت لجنة تغطية حسابات المصارف بالنقد الأجنبي على أن المصرف يركز على توفير السلع الأساسية للمواطن أكثر من تركيزه على توفير البطاقات والحوالات والأرباح التي تأتي من وراء هذه العمليات المصرفية . وأكدت لجنة التغطية عن نيتها في الاجتماع مع بعض النقابات والتجّار ومسؤولي السلع لغرض توجيه التجار للتعاون مع القطاع المصرفي يداً بيد لمواجهة المرحلة ، على سبيل المثال فتح اعتمادات مستندية ودفعها نقدا لمحاولة توفير السيولة للمصارف ، ووضع عامل الثقة بين التاجر والمصرف ، ومحاولة إقناع التجّار بأن عليهم المساهمة كواجب وطني دون المساس بحقوقهم المالية. كما أوضحت لجنة تغطية حسابات المصارف بالنقد الأجنبي بمصرف ليبيا المركزي أن اجتماعها مع مسؤولي المصارف ليس كسلطة رقابية أكثر منه واجب وطني لتوضيح المسار الواجب اتباعه في المرحلة القادمة تزامناً مع الأزمة الاقتصادية ، وحثّ المصارف التجارية على مراعاة حاجات المواطن . وتخلل الاجتماع عرض للمنظومة الالكترونية الجديدة للاعتمادات المستندية والتي سيتم التعامل بها بشكل رسمي هذا العام . واشتمل العرض المرئي شرح كافة جوانب هذه البوابة الالكترونية والتي ستكون قاعدة بيانات ليبية تتعامل مع الرقم الوطني لكل ملف ، وتتمتع بمستوى حماية وأمان عاليين وتتصف بالسرية التامة للملفات ومهيئة لاستقبال أكبر عدد من المستخدمين . ...( وال ) .....