السويحلي : الإتفاق السياسي الليبي رغم مايشوبه من عيوب لازال يُمثل حلاً عمليًا ومعقولاً .

\nطرابلس 29 يناير 2016 (وال)- أكد عضو المؤتمر الوطني العام عبدالرحمن السويحلي أنَ المصلحة الوطنية العليا تُحتم علينا الاقرار بأن المؤتمر الوطني العام لم يعد قادرًا على تمثيل الإرادة الحرة لناخبيه في ظل المبادرات الوهمية والقرارات الإستفزازية التي تصدر عن رئيسه .\nوقال السويحلي في بيان القاه امس الخميس وبثته عدد من القنوات الفضائية \" رأينا أنَ المصلحة الوطنية العليا تُحتم علينا الاقرار بأن المؤتمر الوطني العام لم يعد قادرًا على تمثيل الإرادة الحرة لناخبيه في ظل المبادرات الوهمية والممارسات الدكتاتورية والقرارات الإستفزازية الهزلية وغير القانونية الصادرة عن رئيسه \"نوري أبوسهمين\" والتي تُعد خرقًا واضحًا لكافة اللوائح والقوانين وتعديًا صارخًا على الحقوق والحريات .\n \n وحول الاتفاق السياسي الليبي قال السويحلي \" إنّ الإتفاق السياسي الليبي وبالرغم من ما يشوبه من عيوب لا زال يُمثل، في ظل الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الخطيرة التي تمر بها البلاد، حلاً عمليًا ومعقولاً لا يُحقق فيه أي طرف من أطراف الصراع -كما هو الحال في أي اتفاق سياسي كل مطالبه .\n وذكر السويحلي في بيانه ببعض النقاط المهمة التي وردت في الاتفاق السياسي ، مشيرا بالخصوص الى الفقرة الخامسة من المبادئ الحاكمة والتي تنص على \"الإلتزام بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر كل تشريع وأن كل ما يخالفها يُعد باطلاً\" -كما وردت حرفيا من دار الإفتاء- . وبتجريم النظام السابق ورفض أي محاولة لإعادة انتاجه بأي شكل من الأشكال ، والتأكيد على السيادة الوطنية من خلال حدف وتعديل كل ما يُمكن أن يُمثل مساسًا بها أو خرقًا لها .\nووصف السويحلي في بيانه ماذكره رئيس المؤتمر الوطني العام \" نوري ابوسهمين\" في الكلمة التي القاها مساء الخميس بأن أعضاء المؤتمر الذين يوافقون على الإتفاق السياسي يستبدلون صفتهم التشريعية الرقابية في المؤتمر بمزايا مالية وحصانة دستورية في مجلس الدولة الجديد بأنه تجاهلا تاما للحقائق وإهانةٍ مرفوضة لأعضاء المؤتمر .\nوأشار السويحلي الى أن الواقع المُستند لنص الإتفاق يوضح بجلاء أن من صلاحيات مجلس الدولة الموافقة على أي تعديل دستوري ،و على أي تعديل أو تعيينات جديدة في المجلس الرئاسي، ، وعلى تعيينات المناصب السيادية ، وعرض أي مشروع قانون من الحكومة على مجلس النواب يتطلب موافقة مجلس الدولة.\n وأشار السويحلي في بيانه الى فريق الحوار في الصخيرات قائلا \" لقد كانوا يفاوضون نيابةً عن المؤتمر طيلة عامٍ كامل وتمسّكوا بكل الثوابت والمبادئ الوطنية ، وكان السيد أبو سهمين يقود الحوار شخصيًا رغم وجوده في العاصمة طرابلس وكان فريق الحوار يلتزم بتوجيهاته .\nوأختتم عضو المؤتمر الوطني العام عبد الرحمن السويحلي بيانه بالتأكيد على أن المادة 17إ والمادة 35 من الإعلان الدستوري تؤكد بوضوح أن الولاية الشرعية الدستورية هي للمؤتمر الوطني العام مُجتمعًا وليست للسيد أبوسهمين في شخصه فقط ، وأنّ المؤتمر الوطني العام مُجتمعًا هو القائد الأعلى للجيش الليبي .\n(وال)