وزارة العدل تنظم ورشة عمل .

طرابلس 28 يناير 2016 (وال) - أكد المشاركون في ختام ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل بعنوان " ضوابط استقلال القضاء في الدستور الليبي المرتقب " ، على ضرورة تضمين الدستور المرتقب فيما يخص السلطة القضائية من مبادئ وأحكام عامة دون التطرق أو الخوض في التفاصيل باعتبارها محط جدل واشكاليات قد يترتب عليها صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأنها . كما أكدوا على خصوصية النظام القضائي الحالي المتمثلة في دسترة إدارة قضايا الدولة وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون كهيئات قضائية إلى جانب القضاء والنيابة العامة إلى حين إعادة تنظيمها بالقوانين الخاصة . المشاركون في ورشة العمل أكد أيضا ، على أن لا ينص بتشكيل معين للمجلس الأعلى للقضاء يسند فيه الأمر إلى القوانين الخاصة وفي حال الأتفاق والأصرار على تضمين تشكيل المجلس في الدستور يجب أن تقتصر التشكيلة على أعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية دون غيرهم ممن غير مختصين بالقضاء ، وتمسكهم بمبدأ وحدة القضاء في ظل إقرار القضاء المتخصص على أن يتولى قانون السلطة القضائية فيما بعد تحديد التفاصيل . وتهدف وزارة العدل من تنظيم هذه الورشة ، والتي تمت بإشراف المجلس الأعلى للقضاء ومشاركة عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ، إلى تقديم المقترحات والرؤى والتوصيات لتفعيل دور القضاء خلال المرحلة القادمة في الدستور ووضعه في تصور نهائي أمام الجميع . وشمل برنامج الورشة ، التي أقيمت بمقر المعهد العالي للقضاء وحضرها رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، ووزير العدل ، ومدير المعهد العالي للقضاء ، وأعضاء من الهيئات القضائية ، وعدد من المحامين والحقوقيين تناول واستعراض عدد من الأوراق البحثية تركزت بالخصوص على مدى استقلالية عمل القضاء في مشروع الدستور المرتقب ، وإنشاء مجلس الدولة الليبي , ووحدة وازدواجية القضاء . ..(وال)..