وزارة العدل تدرس آلية عمل لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة .

طرابلس 18 يناير 2016 ( وال )-عقد بمقر وزارة العدل اليوم الاثنين اجتماع موسع ترأسه وزير العدل بحكومة الإنقاذ الوطني بحضور كل من مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالوزارة ، وعدد من منظمات المجتمع المدني المتخصصة في حقوق الإنسان ومندوبين عن مجلس الحريات العامة وعضو عن المجلس البلدي ككلة . \n وخصص هذا الاجتماع لمناقشة توحيد الجهود من أجل رؤية وزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني حول آليات عمل لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المنشأة بموجب القرار رقم ( 30/28 ) الصادر بتاريخ 25 مارس 2015 والمختصة بالشأن الليبي .\n وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تجميع المآخذ والملاحظات لبلورتها في خطاب يوجه إلى الجهات الدولية المسؤولة والجهات الوطنية ذات العلاقة وكذلك إعداد تقرير شامل حول ذلك . \n وأكد الحاضرون أنهم سيعملون بكل مهنية وحرفية من أجل كشف كل الانتهاكات ومحاسبة ومعاقبة كل من يقوم بها. \n وبحسب الوزارة فإن اللجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتي تتخذ من تونس مقرا لها تبتعد في تقاريرها عن الحيادية والنزاهة والشفافية ، وهي بصدد إعداد تقرير لعرضه على مجلس الأمن الدولي .\n \n .. ( وال ) ..