وزير العدل يستعرض مع رؤساء المحاكم الابتدائية ومندوب عن دار الإفتاء لائحة المأذونين الشرعيين .

طرابلس 13 يناير 2016 ( وال ) - شكّلت لائحة المأذونين الشرعيين ، بحسب تعديلات قانون الأحوال الشخصية الصادرة بالخصوص والملاحظات حول عمل المحاكم الابتدائية والمشاكل والصعوبات التي تواجهها فيما يتعلق بضوابط وظيفة المأذون الشرعي وطبيعة وشروط زواج المواطنين الليبيين والليبيات من الأجانب ، محور عمل الاجتماع ، الذي عقد أمس بمقر ديوان وزارة العدل . ونوه وزير العدل بحكومة الإنقاذ الوطني “مصطفى القليب” خلال الاجتماع ، بالجهود المبذولة التي تقوم بها المحاكم الابتدائية ودار الإفتاء، من طرح للأفكار في الفقه والأصول وتقديم الآراء حولها بما يتفق مع الشريعة الإسلامية السمحاء، مشددا على أن هذا الأمر يهم بلادنا وأبناءنا وبناتنا وديننا الإسلامي. وخلص الاجتماع ، الذي حضره رؤساء المحاكم الابتدائية بطرابلس ، ومندوب عن دار الإفتاء ، ومندوبة الشؤون الاجتماعية بوزارة العدل ، بالإضافة إلى إدارة القضايا إلى الاتفاق على متابعة هذه الأمور وعقد اجتماع مماثل بالخصوص ، وأعداد مذكرة تفصيلية لإحالتها إلى الجهات التشريعية لاتخاذ الإجراءات المحددة بشأنها . ..( وال )..