متابعة وضع حقوق الإنسان على التراب الليبي .

طرابلس 12 يناير 2016 (وال) - خُصص الاجتماع ، الذي ترأسه وزير العدل " مصطفى القليب " يوم أمس ، بحضور وكيل الوزارة ومديري الإدارات المعنية ، وبعض منظمات المجتمع المدني ، لتوحيد الموقف حيال ما قامت به لجنة التحقيق المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والعشرين خلال ممارسة عملها في تونس من إجراءات وآليات تنم عن القصور وعدم الحياد والانحياز التام على حساب الحقيقة والعدل وضحايا الإنتهاكات . وخلص الاجتماع ، إلى ضرورة مخاطبة الجهات المعنية بحقوق الإنسان الدولية والوطنية للتعرف على تأثيرات ما قامت به هذه اللجنة على الوطن والمواطن . ويأتى انعقاد هذا الاجتماع ، في إطار متابعة وضع حقوق الإنسان على التراب الليبي، وكذلك التعامل والتعاون مع المنظمات الدولية في هذا الخصوص. ..(وال)..