مدير عام مصلحة الجمارك يؤكد على أهمية العمل بالنظام العالمي لسجل متابعة البضائع إلكترونيا .

طرابلس 07 يناير 2015 ( وال ) - أكد المدير العام لمصلحة الجمارك العميد " مصطفي عزام الترجمان " ، على أهمية العمل بالنظام العالمي لسجل متابعة البضائع إلكترونيا المسمى بـ ( المعلومة المسبقة ) ، والذي يتضمن توفير المعلومة المسبقة عن البضائع المُورة للدولة الليبية ، والتي من شأنها محاربة الغش والتزوير في المستندات المرفقة بإلإقرار الجمركي ، فضلا عن رفع الإيرادات الجمركية . وقال العميد " الترجمان " إن كل من يعترض على العمل بهذا النظام فهو لا تهمه المصلحة العليا للوطن ، وإنما لمصلحته الشخصية ، وما يجنيه من مكاسب من وراء استمرار مسلسل الفساد بافساح المجال للعابثين وأصحاب الضمائر المريضة بإدخال السموم المتمثلة في المخدرات والمؤثرات العقلية والبضائع المقلدة والمنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات القياسية الخاصة بالدولة الليبية . وأوضح المدير العام لمصلحة الجمارك في تصريح صحافي ، أن العمل بنظام ( المعلومة المسبقة ) ، يرتبط بقاعدة بيانات رموز النظام المنسق الجمركي العالمي ، والتي يمكن من خلالها الحصول على إحصائيات وبيانات دقيقة وموثقة عن حركة السلع الواردة للدولة الليبية ، ومعرفة نوعية وكميات ومصادر البضائع الواردة بحراً ، وبراً ، وجواً ، وقيمة البضائع ومنشأها ، إلى غير ذلك من البيانات التي يمكن الاستناد عليها في تقدير قيمة البضائع الموردة للأغراض الجمركية وهو من الأسس التي جاءت تنفيذاً لإطار المعايير الصادرة عن المنظمة العالمية للجمارك ، والخاص بتعزيز سلسلة تزويد التجارة الدولية وتيسيرها . وأكد على أن العمل بهذا النظام من قبل الشركاء الفاعلين سمح في تحسين إيرادات السلطات الجمركية في البلدان التي تم التعاقد معها بصورة لافتة بعد بضعة أشهر من التنفيذ ، وأن هذا النظام يضفي عنصر تحكم ثلاثي على إعلان قيمة البضائع الموردة ، بإلزام الشاحنين بإدراج قيمة البضاعة في بطاقة " الأورنيك " ، سجل متابعة البضائع إلكترونياً " ، وإدراج نسخة من الفاتورة التجارية الأصلية في سجل متابعة المعلومات ، وإرفاق نسخـة من وثيقة التـصدير ( إقرار التصدير ) مع توضيح قيمة البضاعة الصحيحة إلى سجل متابعة المعلومات ، لافتا إلى أن هذه المعلومات التقنية للبيانات ، تُتيح لرجل الجمارك في بلد الوصول ، فرصة مقارنة البيانات المقدمة من المستلم مع البيانات المدًُرجة في سجل متابعة البضائع الموردة . وقال إن العمل بسجل متابعة البضائع إلكترونياً ، سيساعد في تسهيل وتبسط الإجراءات لكل من : الشاحنين ، وسلطات الجمارك والموانئ ، وشركات الشحن والتفريغ ، والوكلاء ، ومن خلاله يمكن متابعة ومعرفة كميات ونوعيات ماهية البضائع ، خاصة ، أو عامة ، أو في حاويات جافة ، أو مبردة ، أو هي بضائع دحرجة ، وكذلك حجمها ووزنها وقيمة البضائع ، ومعرفة المنشأ ، واسم وعنوان الشاحن والمرسل إليه ، واسم الباخرة ومؤجرها ومالكها وزمن قيامها وموعد وصولها ، وكـذلك معـرفة التفاصيل الخـاصة ببوليصة الشحـن ، وقائـمة الشحن (النزلون البحري) ، وتحديد قيمة دفع أي إضافات أخرى مثل فروقات الوقود والعملة . وأضاف إن هذا النظام يقوم بتوفير كل هذه المعلومات في مدة زمنية تنتهى قبل وصول وسيلة النقل التي تمكّن المرسل إليه ، أو وكيله الشرعي ، والمخلص الجمركي ، وسلطات الميناء ، ومصلحة الجمارك ، من معرفة كل ما خص البضاعة الواردة في فترة زمنية مقبولة من تاريخ الشحن ، بإلإضافة إلى ذلك يتميز نظام سجل متابعة البضائع إلكترونياً ( المعلومة المسبقة ) ، بإضفاء عنصر تحكم ثلاثي على إعلان قيمة البضائع الموردة . وأكد مدير عام مصلحة الجمارك على إن العمل بسجل متابعة البضائع إلكترونياً ، المسمى بـ ( المعلومة المسبقة ) يدخل ضمن بنود المشروع الوطني بشأن استراتيجية عمل مصلحة الجمارك الخماسية التي ستمتد إلى العام 2020 ، والتي تم وضعها بالاشتراك مع بعثة الاتحاد الجمركي الأوروبي لغرض المساهمة في إنجاز الأهداف التنظيمية للاستراتيجية المزمع العمل بها في بداية العام 2016 . م لأجل مواءمة مبادئ اتفاقية " كيوتو " المعدلة والمنبثقة عن المنظمة العالمية للجمارك . وقال إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية فيما يتعلق بالإفراج النهائي عن السلع والبضائع المستورة ، وفق أفضل المعايير الدولية والوصول إلى البدء في العمل وفق منهجيات تحليل المخاطر لدعم العملية الفعالة لتحصيل الإيرادات الجمركية ، بغية وصول سلطات الجمارك الليبية إلى مرحلة الدخول في تنفيذ كافة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المنبثقة عن المنظمات الدولية والإقليمية ، وذلك فيما يتعلق بتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية لأجل دعم سلسلة التزويد للتجارة العالمية وأمنها. وفي هذا السياق ، تطرق العميد " مصطفي عزام الترجمان " مدير عام مصلحة الجمارك إلى استعراض الضبطيات التي قام بها عناصر الجمارك ، خاصة ما يتعلق بظاهرة الحاويات الفارغة في عدد من الموانئ الليبية من بينها : الخمس ومصراته وطرابلس معربا عن استيائه العميق من تكرار هذه الظاهرة إلى جانب الحاويات التي تحمل الأرز الفاسد والأدوية المغشوشة والمواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات الدولية والمنتهية الصلاحية ، ناهيك عن شحنات حبوب الترامادول وأطنان الحشيش واللحوم منتهية الصلاحية .. مشيراً في هذا الصدد إلى ضبط " 171 طن من مادة الحشيش ، و" 17 " حاوية تحمل حبوب الترامادول ، إضافة إلى الهروين . يذكر أن مصلحة الجمارك ، كانت قد أقامت ورشة عمل حول النظام العالمي لسجل متابعة البضائع إلكترونيا المسمى بـ ( المعلومة المسبقة ) ، ودعت لها جميع الأطراف ذات العلاقة ، بغية التعريف بهذا النظام وأهمية اعتماده والعمل به باعتباره يشكل أنجع السبل والآليات التي يمكن اعتمادها في مواجهة عمليات الغش والتزوير والبضائع المقلدة والمنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات القياسية الخاصة بالدولة الليبية ، وضبط السموم التي يتم تهريبها ، وكذلك بالنتائج الإيجابية والنجاح الباهر الذي تحقق بعد تطبيقه في العديد من دول العالم ، فضلا عما سيترتب عن عدم استخدامه من نتائج وخيمة بالاقتصاد الوطني . ..( وال )..